شكلت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الأربعاء، لجنة تحقيق برلمانية، حول عمل الحكومة وأجهزة الدولة، في إطار قضية «جيروم كاهوزاك»، وزير الميزانية السابق، الذي اعترف بامتلاكه حسابًا سريًا في الخارج، بهدف تحديد «أي خلل محتمل».
ولم تعترض أي من الكتل البرلمانية الست على إنشاء هذه اللجنة، بناء على طلب مجموعة وسطية، التي ستتناول الفترة الممتدة بين الرابع من ديسمبر 2012 التاريخ الذي كشف فيه الموقع الإخباري "ميديابارت" لأول مرة عن حساب وزير الميزانية في سويسرا، والثاني من إبريل تاريخ توجيه الاتهام إلى الوزير، الذي اضطر للاستقالة من الحكومة في 19 مارس.
وأكد شارل دو كورسون باسم نواب اتحاد الديمقراطيين والمستقلين (وسطيين)، أن لجنة التحقيق هذه هي "الحل المناسب للرد على أسئلة عديدة أثارتها هذه القضية، ولتحل الحقيقة مكان الشائعة التي تسمم الديمقراطية".
وبالنسبة للمعارضة اليمينية، التي تتهم أيضُا وزير الاقتصاد بيار موسكوفيسي بحكم كونه يشرف على عمل وزير الميزانية، ما زال هناك ظلال غامضة حول ما كانت السلطة التنفيذية تعلمه حقيقة عن حساب جيروم كاهوزاك السري.
وكان رئيس الوزراء جان مارك إيرولت، وافق باسم الحكومة على مبدأ تشكيل هذه اللجنة.
ويأتي هذا الإعلان في اليوم نفسه، الذي قدمت فيه الحكومة حزمة تدابيرها لإضفاء معايير أخلاقية على الحياة العامة، في عملية "أيدي نظيفة" على الطريقة الفرنسية، وصفها الرئيس فرنسوا هولاند، بأنها "منعطف بالنسبة لمؤسساتنا".