توقع محسن عادل، الخبير المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، استمرار نمو إصدارات الصكوك فى الأسواق الناشئة كنتيجة للدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالى الرئيسية والجهات الحكومية التى ستكون بمثابة العمود الفقرى للنمو خلال السنوات.
وأوضح عادل، أن سوق الصكوك أبدى مرونة عالية فى الشرق الأوسط، رغم الأوضاع السياسية، مما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوى لإصدارات الصكوك فى المنطقة، فى ظل استفادة مصدرى الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال، بالإضافة إلى استمرار الهيئات السيادية فى توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادى، فضلا عن العمل على نهضة وإنعاش مشاريع القطاع الخاص.
وقال الخبير المالي، إن الأسعار تباينت فى سوق الصكوك عنها فى أسواق السندات التقليدية، لافتا إلى أن عنصرى الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول 2016.
كما توقع أن تشهد سوق الصكوك نموا كبيرا، قائلاً إن "الصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية فى السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمى للسندات التقليدية".
من ناحية أخرى، كشف تقرير صادر عن شركة «بيتك للأبحاث» أن حجم إصدار الصكوك بنهاية الربع الأول من 2013، بلغ 34.2 مليار دولار، مرتفعا على أساس ربع سنوى بنسبة 21.5%، بعد عام وفير ارتفعت فيه الإصدارات بنسبة 54%.
وأشار التقرير إلى أن سوق الصكوك العالمية واصلت إظهار قوة زخم النمو فى عام 2013، بعد ارتفاع الإصدارات بنسبة 54.2% خلال عام 2012.
وبحسب الجهات المصدرة خلال الربع الأول من 2013، استمرت الهيئات السيادية فى السيطرة على إصدارات الصكوك بنسبة 61.9% من إجمالى الإصدارات، منخفضة 5% عن النسبة المسجلة فى الربع السابق، بينما أصدرت الشركات ما نسبته %23.2 من حصة السوق الأولية، أيضاً بانخفاض %2 عن النسبة المسجلة خلال الربع الرابع من 2012.