أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمُحاسبات، أن يد الرقابة بالجهاز امتدت إلى كل أجهزة الدولة بما فيهم مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة والمخابرات في عهد الرئيس محمد مرسي.
وأضاف "جنينه" في حوار لبرنامج "لقمة عيش" مع الإعلامي ماجد علي، على قناة "المحور" إنهم رصدوا مُخالفات مالية وإدارية داخل مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس محمد مرسي، وهذا لم يكن يحدث من قبل.
وعن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على القوات المُسلحة والمخابرات العامة، قال "جنينة": "كان الأمر مستغربا من بعض القيادات ولكن لما وصل الأمر لمسامع الفريق السيسي أن الجهاز يريد أن يفحص ما يخص موازنة وزارة الدفاع وما يتعلق بها من أنشطة خدمية وصناعية فضلاً عن الدور والأندية عدا ما يتعلق بالأمن القومي والتسليح، لأنه يدخل في باب رقابة مجلس الأمن القومي، رحب بذلك ولم يُمانع".
ورفض "جنينة" ما سماه "تشويه جهاز قومي" لأنه يعمل بحرفية شديدة، أصبحت مثل على مستوى أجهزة المخابرات في العالم، مضيفا: "لست مع إضفاء حماية غير مبررة على أنشطة تجارية فشأنها شان القوات المسلحة".
وأشار إلى أن الموظف المسؤول عن الرقابة على أموال المخابرات العامة يتم التحري عنه وتختاره المخابرات العامة، مضيفا: "تبعة الموظف الحقيقة تحولت إلى جهاز المخابرات، وتقاريره الخاصة بفحص المسائل المالية والإدارية تُرفع لرئيس المخابرات دون العرض على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لذلك طالبت بتعديل القانون، فيجب أن تكون هناك رقابة حقيقة على الأنشطة التجارية فقط، دون المخابراتية".