قام اليوم قطاع مصلحة السجون، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو، وقد انطبقت الشروط على 885 سجينا في هذه المناسبة فقط.
وفي سياق متصل، قال مصدر أمني، خلال تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، إن هذا يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وعلى تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث.
من جهة أخرى، أكدت صفحة الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية على لسان مصدر مسؤول بالوزارة، أن هناك تقصيرا أمنيا داخل محطات المترو.
وأضاف، أن الوزارة تسعى لتلافي هذا الخطأ، ولزيادة رجال الأمن داخل محطات المترو الذين قل عددهم بشكل ملحوظ، خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تعرض له رجال الشرطة والجهات الشرطية من اعتداءات.