أكد محمد طوسون، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أن المجلس لن يصدر أى تعديل لقانون يتعلق بالسلطة القضائية، إلا بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة والهيئات القضائية المختلفة.
وقال طوسون، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، بصفتها لجنة اقتراحات، أثناء نظر اقتراح حزب الوسط بتعديل قانون السلطة القضائية ، "لن نصدر تشريعا إلا لتحقيق استقلال السلطة القضائية"، مؤكدا أن تطهير القضاء لا يأتي عن طريق السباب.
وأضاف رئيس اللجنة "نحرص على أن يكون التشريع الجديد يزيد القضاء مهابة"، قائلاً: "السادة القضاة أبناء يحى الرفاعى والسنهوري، يجب أن تنأوا بأنفسهم عن العمل السياسي وتعلوا مبدأ استقلال السلطات".
وطالب طوسون رجال القضاء بألا يتدخلوا فى أعمال التشريع، مشيرا إلى أنه "ليس بالسباب والشتائم يطهر القضاء، كما أنه ليس بالإنذرات يخاطب البرلمان، والكل يدرك أن تطهير القضاء لن يكون إلا من داخله".
من جانبه، دعا الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إلى البدء في مناقشة الاقتراح من حيث المبدأ، خاصة وأن هناك حاجة دستورية إلى إجراء تعديلات فيما يتعلق بالنائب العام و الإعارات.
وقال العريان: "دستوريا يجب الفصل بين السلطات، فالسلطة التشريعية تصدر القوانين والتى تطبقها السلطة القضائية فى أحكامها وتتدخل السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القضاء وهناك حاجة لإصدار قانون كامل" .