قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن "التعديلات الخاصة بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لايزال في مرحلة التدقيق والمراجعة، ولم يتم الانتهاء منه بعد".
وأضاف الهنيدي، خلال بيان لوزارة العدالة الانتقالية، اليوم الجمعة، أن "ما نشرته بعض المواقع الإخبارية لمجموعة من جداول تقسيم الدوائر لبعض المحافظات غير صحيح، وأن عدد المقاعد الفردية بحسب آخر ما انتهت إليه اللجنة ليس كما زعمت المواقع من أنها 444 مقعدا مخصصة للانتخاب الفردي، وهو ما يؤكد عدم صحة الجداول المنشورة وأنها ليست صادرة عن اللجنة المكلفة بالتعديلات".
وأهابت وزارة العدالة الانتقالية، في البيان، جميع وسائل الإعلام الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في الحصول على البيانات والمعلومات ونشرها، وضرورة التحقق من مصادرها، تجنبا لوقوع خلط.