تستهدف وزارة المالية، زيادة حصيلة ضرائب القيمة المضافة خلال العام المالي المقبل، بنسبة 32.40% لتصل إلى 412.052 مليار جنيه مقابل 311.202 مليار جنيه، حصيلة متوقعة خلال العام المالي الحالي، بحسب مشروع موازنة العام المالي الجديد.
ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية بنسبة 31.2% لتصل إلى 161.9 مليار جنيه مقابل 123.3 مليار جنيه، وأن ترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بنسبة 33% لتصل إلى 250.06 مليار جنيه مقابل 187.8 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة المالية نمو الإيرادات الضريبية للعام المالي المقبل، بنسبة 30.5% لتصل إلى أكثر من تريليوني جنيه، «ما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات»، بحسب الوزارة، التي قالت إنها تستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599.6 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن ترفع حصيلة الضرائب على الدخول بنسبة 46.7% لتصل إلى 127.096 مليار جنيه مقابل 86.60 مليار جنيه متوقع خلال العام الحالي وذلك بدعم من زيادة حصيلة الضرائب على المرتبات المحلية بنسبة 25.9% ليصل إلى 164.9 مليار جنيه مقابل 130.93 مليار جنيه، كما من المتوقع أن ترتفع حصيلة ضرائب الدمغة على الرواتب 46.1% لتصل إلى 5.7 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه.
وارتفعت مخصصات الأجور للعام المالي المقبل إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، والتى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ و١٢٠٠ جنيه، وفق الدرجة الوظيفية كما تم تخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33٪، من 45 إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.