تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول ما يواجه الطلاب من المصريين من صعوبات وأزمات في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية في ظل تزايد أعداد الطلاب الأجانب من أبناء الجاليات السودانية واليمنية والسورية وغيرهم من المقيمين في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة، إن الطلاب الأجانب يستفيدون بذلك من الاستثناءات التي تمنحها الدولة المصرية للطلاب القادمين من سوريا والسودان وليبيا، بسبب ما تشهده بلادهم من صراعات، إلى جانب إعلان وزارة التعليم العالي المصرية في وقت سابق اتجاهها لاستقبال المزيد من الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وعليه فقد رفعت وزارة التعليم نسبة الطلاب الوافدين من نسبة 5% من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات ليصبح هذه النسبة 25%، فضلاً عن القبول بكليات الطب بنسب نجاح في الثانوية العامة "البكالوريا" نحو 75%، كما هو متعارف عليها في دول هذه الجاليات المقيمة في مصر.

وأضاف النائب أشرف أمين: "مع تقديرنا الكامل لما تمثله مبادرة إدرس في مصر، والتي أعلنت عنها الدولة من قبل، مستهدفةً بذلك رفع الوعي بأهمية الطالب الوافد للدراسة في مصر، باعتباره يمثل دخلاً قومياً بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك سفيراً في المستقبل لدى بلده للدولة المصرية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يساعد في رفع التصنيف العالمي للجامعات المصرية؛ إلا أن ارتفاع أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر ليصل إلى 47 ألف طالب في مختلف المراحل الدراسية بينما لم يتجاوز عددهم أكثر من 26 ألف طالب فى العام الماضي، مقارنةً بـ12 ألف طالب في عام 2020 بعدما كان عددهم في العام 2010 لا يتجاوز ألفيّ طالب (هذا بكل تأكيد أمر جيد نؤيده ونؤكد عليه، وندعو لأن تكون مصر بمختلف جامعاتها قبلةً للعلم والدارسين).

وأكد أن هذا الأمر بالرغم من إيجابياته العديدة، إلا أنه يحمل بين طياته أثرا سلبيا كبيرا على أعداد الطلاب المصريين الراغبين في الالتحاق بمثل هذه الجامعات، بالرغم من أن هذا حق أصيل لهم، وله الأسبقية على الحقوق الأخرى التي أقرتها الدولة للإخوة الوافدين كافةً، ولذلك فإن الأمر يتطلب معه ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوق الطلاب المصريين الراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات الخاصة والأهلية، ورفع نسبة أعدادهم خلال العام الدراسي الحالي، مع تخفيض المصروفات الجامعية التي يجب أن تتناسب ودخول الأسر المصرية في الوقت الراهن.