طالب صلاح الميرغني، وزير العدل الليبي، كافة قادة وكتائب الثوار بالالتزام بالقانون، مشيرًا إلى وجود مجموعات مسلحة أو كتائب أمنية تتعدى دورها الأمني إلى دور قضائي غير مطلوب منها، مما يؤثر على قضية الحريات وسلامة تطبيق القانون.
وأكد الميرغني، في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الخميس، أن قوة القانون ستكون السائدة في ليبيا بعد نجاح الثورة، موضحًا أن هناك أشياء إيجابية للتعامل في ملف السجون داخل الشرعية.