كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن أزمة مالية عنيفة تواجه قطاع الكهرباء، بسبب انخفاض معدلات تحصيل قيمة فواتير الاستهلاك من المشتركين العاديين، حيث يرفض الكثير دفع قيمة الفواتير، والأخطر هو امتناع كبار المشتركين مثل المصانع والشركات عن الدفع، وتقدمهم بطلبات لتقسيط قيمة الاستهلاك، ما يهدد القطاع بالإفلاس وتردى الوضع فى ظل الأزمة الصيفية.
من جانبه، أكد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، المهندس شريف سوسة، استمرار ضخ الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء بمعدلاتها الطبيعية، وهى 3500 متر مكعب كل ساعة، بمتوسط 3.4 مليار قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى 20 ألف طن مازوت يوميا، ستزيد إلى 28 ألف طن مازوت يوميا أول أغسطس القادم.
وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة، عن تحسن مستوى ضخ الغاز فى خطوط إمداد محطات الكهرباء، بعد عودة العمل ببعض حقول الغاز الطبيعى لمعدلاتها الطبيعية.
وطبقا لتقارير المركز القومى للتحكم فى شبكة الكهرباء، فإن الحمل الأقصى أمس الأول الأربعاء بلغ 25250 ميجاوات، وكانت قدرات التوليد المتاحة 19 ألف ميجاوات وتحسن الموقف أمس الخميس، حيث بلغ الحمل الاقصى المتوقع 25800 ميجاوات والقدرات المتاحة نحو 25 ألف ميجاوات وفقا للتقديرات المتوقعة لتوافر الغاز الطبيعى.
واعتمدت الحكومة مبلغ 200 مليون دولار ، لتوفير الوقود اللازم للكهرباء و525 مليون دولار للشهر المقبل، لاستيراد الوقود الاحتياطى اللازم من المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء