طالب نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة المجلس العسكرى بالتراجع عن الإعلان الدستورى المكمل، وقرار الضبطية القضائية وحل مجلس الشعب، مطالبا المصريين بعدم ترك ميدان التحرير إلا بعد تشكيل المؤسسة الرئاسية والحكومة.
وقال أعضاء مجلس إدارة النادى، فى بيان اليوم الأحد، "تمر أمتنا بلحظة فارقة جعلت الجميع حيرانا وسط ترسانة إعلامية مضللة تزين الباطل وأهلة فى غيبة من رجال الحق، فأصبحنا نعيش فى ضبابية هائلة؛ يطرح الرأى وعكسه، ومن العجب العجاب أن تصدر تلك الآراء من أهل الاختصاص ورموز يطلق عليها النخبة".
وأضاف البيان "أن قرار الضبطية القضائية هو أسوأ من قانون الطوارئ، حيث يعيدنا إلى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى من تصادم بالحريات الشخصية"، متباعا "قرار حل مجلس الشعب غير دستورى، فلا يوجد نص قانونى يبيح للمجلس العسكرى حل المجلس طبقا لما أقره معظم فقهاء القانون، كما أن الإعلان الدستورى المكمل يكرس حكم المجلس العسكرى للبلاد وينزع صلاحيات رئيس الجمهورية ويعد تراجعا عما وعد به المجلس العسكرى الشعب المصرى بتسليم السلطة كاملة.
وحذر أعضاء نادي هيئة التدريس من أن الجمعية التأسيسية أصبحت فى مهب الريح، بعد أن هدد المجلس العسكرى بحلها، قبل إعداد الدستور، كما أن المجلس "أعطى نفسه حق الفيتو على ما تصدره الجمعية من مواد"، لافتا إلى أن بيان المجلس الأخير حمل لغة تهديد واضحه للشعب المصرى.