قررت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء، إلغاء الإجراءات الاحترازية على التداول في سوق المال عقب عطلة عيد الفطر، وذلك مع تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر أخذت قرارات احترازية لحماية السوق من التقلبات العنيفة في فبراير 2011 عقب إسقاط نظام حسني مبارك.

وشملت تلك الإجراءات وقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع 10% بدلا من 20%.

وقال بيان البورصة والهيئة اليوم "تقرر بعد انتهاء عطلة عيد الفطر أن تكون الحدود السعرية لكافة الأسهم 10% خلال الجلسة باستثناء أسهم بورصة النيل 5% وأن يعاد العمل بالجلسة الاستكشافية ويسمح لها بنفس الحدود السعرية".

وتستمر الجلسة الاستكشافية 30 دقيقة قبل فتح السوق. وقبل تعليق العمل بها كان يجري في تلك الجلسة حساب سعر الفتح للأسهم المصرية بناء على إغلاق عشوائي للعروض والطلبات ودون التقيد بحد سعري.

ويعني بيان البورصة أنه سيسمح للأسهم بالارتفاع أو الانخفاض في حدود العشرة بالمائة خلال الجلسة بالإضافة إلى عشرة بالمائة أخرى خلال الجلسة الاستكشافية.

وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية في اتصال هاتفي مع رويترز "لم يعد هناك ما يجب أن يحترز منه في السوق. لدينا ثقة في عودة الحالة الأمنية والسياسية لطبيعتها. حجم السوق وأحجام التداول تحتمل الآن العودة من جديد للوضع الطبيعي قبل 2011".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية في وقت سابق من هذا الشهر وجاء ذلك بعد إقرار الدستور هذا العام ليتبقى فقط الانتخابات البرلمانية لتنتهي مصر من خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو.

وقال محمد عمران رئيس البورصة لرويترز "الأمور مستقرة الآن في البلاد ولذا اتفقنا (مع الرقابة المالية) على إلغاء الإجراءات الاحترازية وهو ما يؤكد عودة السوق لحالته الطبيعية قبل 2011".

وأوقفت البورصة المصرية معاملاتها لمدة 38 جلسة في 2011 عقب ثورة 25 يناير التي أسفرت عن تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم. واستأنفت البورصة التداول في 23 مارس 2011.

ورحب وائل عنبة من الأوائل لإدارة صناديق الاستثمار بالقرار قائلا "التوقيت مناسب لإلغاء الإجراءات الاحترازية. وستعطينا 10% إضافية في السوق للتحرك".

لكن كريم عبد العزيز العضو المنتدب لصناديق الأسهم في الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أبدى تحفظه.

وقال عبد العزيز "لا داعي للعجلة في رفع الإجراءات. لن تفيدنا في شيء لماذا لا ننتظر الانتهاء من الانتخابات البرلمانية حتى تكتمل أركان الدولة لدينا؟".