قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، "شرف لي أن أعمل في حكومة المهندس إبراهيم محلب، برئاسة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".

وأكدت، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالوزارة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الحوار المجتمعي سيكون له مردود إيجابي في حل المشكلات العمالية، مشيرة إلى أن المفاوضة واللجان الثلاثية في حل المشكلات لم تكن مجدية.

ولفتت "عشري" إلى أن الحوار الوطني الاجتماعي سيساعد في خروج مفاوض عمالي جيد قادر على التعامل فيما يخص المشكلات القائمة، لافتة إلى أن المجلس سيكون له 27 فرعا على مستوى الجمهورية، برئاسة كل محافظ.

وأكدت أن وجود المحافظين على رأس هذه المجالس سيساعد في إنهاء الأزمات الناجمة عن العمل، مشيرة إلى أن قرار المحاكم العمالية سيكون له دور في إنهاء المنازعات الفردية للعمال.

وأشارت إلى أن مشروع قانون العمل الجديد اقتراح إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية بهدف تأمين بيئة العمل، فضلا عن مراعاة ظروف المرأة العاملة.

وأكدت أن إستراتيجية الوزارة لا تختلف عن إسترتيجية رئيس مجلس الوزراء وكذلك رئيس الجمهورية.

أكدت الدكتورة عشري، أنها تتابع أزمة المعاشات التقاعدية للعاملين في العراق، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك تحركات على مستوى أعلى من خلال رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت أنه في حال تدخل مستوى أعلى من الممكن أن يتم الانتهاء من المشكلة قريبًا دون تأخير، موضحة أنه حين تم الإعلان عن أسماء المستحقين جاء برغبة من الوزير العراقي، نصار الربيعي.

ولفتت إلى أن الوزارة لن تتأخر عن إعادة حق عامل من العمال سواء كان في الداخل أو الخارج.

أكدت عشري، أن الدولة جادة في تنفيذ الأحكام الخاصة بالشركات والمصانع العائدة للدولة.

وأشارت إلى أن تنفيذ عودة هذه الشركات وإعادة تشغيلها يحتاج لوقت، لأن الأمر فيه صعوبة، موضحة أن إعادة التشغيل وفقا لما يرتأيه العمال من الصعب تنفيذه.

وأكدت الوزيرة أنه لن يتم التوانى لحظة واحدة في حل كافة المشكلات الخاصة بهذه الشركات، خصوصا وأنه سيكون لها دور كبير في إنعاش الاقتصاد والحد من مشكلة البطالة.

وقالت الوزيرة، مطلوب من العامل المصري في الخارج إثبات جدارته في الفترة المقبلة حتى يكونوا سفراء للعمالة المصرية، وفرصة لتوفير مزيد من فرص العمل.

وأشارت إلى أن هناك بعض العمال في الخارج أساءوا للعمالة المصرية من خلال مخالفة بنود العقد المتفق عليه، الأمر الذي ترتب عليه الاستغناء عن العمالة المصرية في عدد من هذه الدول واستبدالها بعمالة من دول أخرى.

وفيما يتعلق بعزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، أكدت أن الوزارة تقوم بدورها في تأمين بيئة العمل للعامل من خلال التوافق مع رجال الأعمال، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتوفير مزيد من فرص العمل في هذا القطاع بالتوافق مع أصحاب العمل ورجال الأعمال.