توقعت شعبة المستوردين بالغرف التجارية في القاهرة، ارتفاع أسعار السلع الغذائية المحلية والمستوردة بنسبة قد تصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، وفقا لأحمد شيحة رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ«الشروق».
الرأي ذاته، أكده عماد عابدين نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، قائلا، إن "الأسعار سترتفع لاسيما وأنها بقيت ثابتة بعد شهر رمضان الماضي، رغم ارتفاع العملة الخضراء في السوق السوداء خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف شيحة، "في حالة استمرار ارتفاع أسعار الدولار، فإنها ستنعكس بالطبع على أسعار جميع السلع وليس السلع الغذائية والاستراتيجية فقط"، مؤكدا أن الزيادة المتوقعة في الأسعار دائما ما تكون ضعف الزيادة في نسبة تحرك سعر الدولار بالسوق الموازية، موضحا أنه في ظل الزيادة المتسارعة في ارتفاع سعر الدولار، يقوم التجار بحساب التكلفة على السعر الأعلى المتوقع.
وأشار إلى أن مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من الخارج، وبالتالي أي تغير في سعر الصرف بالسوق الموازي ينعكس على أسعار جميع السلع المستوردة والمنتجة محليا، خاصة وأن البنوك المصرية لا توفر الدولار حتى للسلع الأساسية.
وأوضح أن مصر تستورد الشاي بنسبة 100% والزيوت بنسبة 90%، وتستورد ثلث استهلاكها من السكر، وأكبر مستورد عالميا للقمح، وتستورد أكثر من نصف احتياجاتها من اللحوم بنسبة 55% تقريبا، كما تستورد المصانع معظم مستلزمات الانتاج من الخارج، وبالتالي طبيعي جدا أن ترتفع الاسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة سعر الصرف بالسوق الموازي.
وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلك في أنحاء مصر إلى 14.8% في يونيو الماضي، مقابل 12.9% في الشهر السابق عليه، بسبب زيادة أسعار الخضروات واللحوم والدواجن والألبان والفاكهة.