قضت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى إغلاق المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت؛ وذلك لخطأ شكلي في تحريك الدعوى مؤداه عدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بطلب الإلغاء؛ ما يدفع المحكمة لرفض الدعوى من الناحية الشكلية.
وكانت الدعوى المقامة من إبراهيم عطية المحامي وزملائه، برقم «4837 لسنة 67 قضائية»، اختصمت الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المعزول، بصفته وارتكزت الدعوى إلى نص المادة الثانية من الدستور، مفندين استمرار بث المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».
أوضحت الدعوى، أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، مشيرة إلى أن المواقع التي تنشر «الرذيلة» لا زالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال على حد سواء، كما أن امتناع جهة الدولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قرارا سلبيا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري.
جدير بالذكر، أن الخطأ الشكلي في تحريك الدعوى سواء فيما يتعلق بالميعاد القانوني السليم لتحريكها أو استيفاء أوراقها يعطى الحق للمحكمة في عدم قبولها شكليا، وهو ما يعنى عدم الفصل في موضوع الدعوى أو طلبها من الأساس؛ وذلك حتى تعديل الوضع القانوني لها فيما يتعلق بإعادة تحريكها أمام المحكمة طبقا لقانون مجلس الدولة.