طالب حزب مصر القوية، المجلس القومي لحقوق الإنسان بالعمل على وقف أي إجراءات أو استثناءات قانونية ضد المواطنين. قائلاً: "إنه بالرغم من وجود بعض التحفظات على تشكيل المجلس القومي للحقوق الإنسان، إلا أننا ننتظر من المجلس أن يكون له دور فعال فى وقف أي إجراءات أو استثناءات قانونية ضد المواطنين".
وأبدي "الحزب" في بيان له اليوم السبت، تحفظه على المنهجية التي طبقت فى اختيار بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجلس به شخصيات حزبية ولا يجب الخلط بين العمل الحزبي والعمل الحقوقي، لافتاً أيضاً إلى وجود علامات استفهام حول صدور تصريحات من قبل بعض المعينين، حول فهمهم لطبيعة عمل الحقوقي.
وقال "الحزب"، إن المجلس عليه مسؤولية وطنية كبيرة في حفظ كرامة الإنسان المصري، والدفاع عن مكتسبات ثورة 25 يناير، موضحاً أن المجالس القومية هي ملك للمصريين أجمعين، فتشكيلها وأداؤها يجب أن يكون احترافي وتخصصي بعيدا عن أي انتماءات حزبية.