عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا لمناقشة الرؤية الحقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، صباح اليوم الأحد، بحضور محمد قائق رئيس المجلس، وجورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، وأحمد البرعي وزير التضامن السابق، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أن قانون الجمعيات الأهلية لابد له أن يصدر من خلال البرلمان المنتخب.

بدأ المؤتمر لكلمة محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي قال فيها، إن "المؤتمر هدفه مناقشة التعديلات المراد إدخالها على قانون الجمعيات الأهلية، حيث إن هذا القانون- 84 لسنة 2002- لم يعد مناسبا لدولة ديمقراطية تتمتع مؤسساتها باستقلالية".

نحتاج لحوار
ومن جانبها، قالت غادة والي، وزيرة التضامن، في كلمتها خلال المؤتمر، إن "المجتمع يحتاج لحوار ليس فقط حول قانون الجمعيات الأهلية، وإنما حول كل شيء"، مشيرة إلى أن "القوانين المهمة التي تؤثر في حياة الناس لابد أن تصدر عن برلمان منتخب"، مشددة على أنها "تفضل أن يخرج قانون الجمعيات الأهلية من البرلمان"، مضيفة "لابد للقوانين أن تتوافق مع الدستور".

وقاطعها كمال عباس، عضو المجلس، قائلا: "قانون 84 الشعب ثار عليه، لأنه ثار على الدستور ككل"، فأجابته «والي»: "الحوار هنا ليس على قانون 84، ولدينا 3 مسودات للقانون، ولابد للحكومة أن تسمع كل الآراء المطروحة من الآن حتى قيام مجلس النواب، كما أن لقانون 84 سلبياته وإيجابياته".

وتابعت «والي»، "مهم جدا أن نأخذ آراء كل القطاعات المختلفة، وخاصة من يعملون على الأرض، وللوزارة دور فاعل فيما يتعلق بالجمعيات «سيئة الحظ»، والتي تعمل في قطاعات غير مسلط عليها الضوء"، مؤكدة، أننا "نعمل على تطوير صندوق إعانة الجمعيات، ووضع عمل تشريعي، وكذلك التمويل، ومن المهم وجود كوادر قوية تعمل في المجتمع المدني، لأن العمل بالمجتمع المدني يعد مهنة محترمة وفي إقبال عليها".

المجتمع المدني شريك للدولة
بدوره، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي، "منذ 25 يناير ونحن شركاء في هذا الوطن، ولن نقبل باستبعاد الشعب المصري عن المشاركة برأيه في إصدار أي قانون".

وأضاف، "الجمعيات الأهلية في الفترة الأخيرة كان لها دور كبير، وفي الديمقراطيات الحديثة أصبح لزامًا على الدولة اعتبار المجتمع المدني شريكا لها وليس تابعا"، وأوضح "ليس لدينا أجندة مسبقا، ولكن سنترك المجتمع ليتحاور، ولابد أن يصدر القانون عن مجلس النواب".

الدستور والاتفاقيات الدولية
فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، قال أحمد البرعي، وزير التضامن السابق، إن "هناك معيارين لابد للحكومة أن تلتزم بهما، وألا تقبل أن يصدر القانون مخالف لهما وهما؛ الدستور والمستويات الدولية الصادرة عن اتفاقيات صدقت عليها مصر".

وأكد، أن "أسباب الخلاف حول قانون الجمعيات الأهلية تتمثل في كيفية إنشاء الجمعية «هل بالإخطار أم بالطلب»، وحق الجمعية في تلقي معونات «وكيفية الرقابة عليها بشكل سابق أو لاحق»، وما مدى سلطة الإدارة ممثلة في الوزير المختص بحل الجمعية «هل بالقضاء أم من خلال الوزارة»".

وشدد «البرعي» على أن "المادة 75 من الدستور المصري تنص على أن «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون»".

وأضاف»، "ليس من المنطقي تحديد الأنشطة التي يجب أن تعمل بها الجمعيات الأهلية، وإنما يكفي فقط منع بعض الأنشطة المتعلقة بالنظام العام أو بالأمن القومي، وكذلك لابد من ممارسة الرقابة اللاحقة على تمويل الجمعيات"، مؤكدا أن "مشروع القانون الذي وضع في عهده أرسل إلى مجلس الوزراء، ولكن تم سحبه بعد خروجي من الوزارة".

وأوضع أيمن عبدالوهاب، خبير العلوم السياسية بمركز الأهرام للدارسات، أن "الفكرة ليست في صياغة القوانين، وإنما للاتفاق على الرؤية"، مضيفا أن "المشاكل الحقيقة في رأيه تتلخص في نقاط هي: «طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني ككل بما فيه الجمعيات الأهلية، قضية التمويل، ولا بد من من وجود آليات واضحة لمناقشة التمويل الأجنبي والعربي، وإعادة تنظيم المدني، التوظيف الديني والسياسي لمنظمات المجتمع المدني وثقافة التطوع".

مشروع قانون الجمعيات الأهلية.. سؤال وجواب