جدد المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عضو لجنة تعديل قانون السلطة القضائية المشكلة من نادى قضاة مصر، دعوته لمجلس القضاء الأعلى لعقد جلسة مشتركة بين لجنتى «الزند» و«مكى» اللتين تتوليان إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، لصياغتهما فى مشروع واحد، محذراً من أن الخلاف بين اللجنتين قد يسفر عن عدم صدور القانون الذى يدعم استقلال القضاء.

وقال على هامش ندوة «استقلالية القضاء» التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى، برئاسة المهندس معتز رسلان، ومشاركة عدد كبير من الخبراء ورجال الأعمال، «لو لم يصدر القانون خلال الأيام المقبلة سنكون جميعا قد أخطأنا فى حق مصر وحق الأجيال القادمة من القضاة»، مشيراً إلى وجود فرصة سانحة لإصدار قانون السلطة القضائية، وأنه لابد من توحيد الصف القضائى والتفاهم والتباحث معا حتى يخرج قانون يعبر عن الثورة، ولابد أن يكون استقلال القضاة هو صمام الأمان للثورة المصرية.

وأكد المستشار إمام أن استقلال القضاء ليس قضية رجال القضاء وحدهم، بل قضية الشعب المصرى بكل أطيافه، لأنه يمثل ضمانة لكل المواطنين، مشيرا إلى أننا فى حاجة ماسة وملحة وسريعة لدعم استقلال القضاء، حيث إن القانون القائم يتيح للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزيرى العدل والمالية التدخل فى شئون القضاء والتأثير على سير العدالة.

ومن جانبه قال المستشار أحمد الزند، رئيس محكمة الاستئناف، رئيس نادى القضاة، إن القضاء المصرى كان ومازال مستقلاً ومحايداً ونزيهاً، وأنه لا ينبغى أن يقتصر استقلال القضاء على تدخل أحد فى أعمال السلطة القضائية، وإنما يمتد لكى يكون للقضاة مخصصاتهم التى تعينهم وتسد حاجاتهم للتفرغ لرسالتهم، كما أن من ركائز الاستقلال زيادة الخبرة التراكمية عبر التدريب المستمر والمعايشة المتكررة لما يصدر من قوانين.

وانتقد ما يتعرض له القضاة من تجريح وانتقادات فى وسائل الإعلام المختلفة، ووصف التشريعات التى تتدخل فى أعمال السلطة القضائية وتدعو لمراقبتها من الرأى العام بأنها تمثل «إفسادا للقضاء ومساسا بالاستقلال»، لأن الاستقلال، بحسب رأيه، هو أن ينكب القضاة على أعمالهم دون رقابة من أحد إلا من ضمائرهم، كما لا يجوز لجماعة أو حزب أن يطلق الانتقادات علناً أو فى غير علن لأن هذا هو المساس باستقلال القضاء بعينه.

وطالب الزند بابتعاد القاضى عن السياسة وعدم الانجراف وراء الأضواء، لأن القاضى إذا ارتدى ثوب السياسى يفقد حياد القاضى ونزاهته، بحسب قوله، كما انتقد ظاهرة المحاكمات الموازية فى وسائل الإعلام المختلفة والتعليق على أحكام وقرارات المحاكم، والمظاهرات التى تحيط بقصور العدالة، وهو ما يحمل القضاة فوق طاقاتهم.