دخلت العقوبات المشددة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري، وتمنع أي استثمار جديد في القطاع البترولي وتزويد البلاد بالقطع النقدية والأوراق المالية، حيز التطبيق، اليوم السبت، بعد نشرها في الجريدة الرسمية الأوروبية.
وجاء في نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، "من أجل تأمين فعالية التدابير الواردة في القرار الحالي، يدخل هذا القرار حيز التطبيق فورا بعد نشره"، وقد اتخذت دول الاتحاد الـ27، أمس الجمعة، هذه القرارات بسبب "استمرار الحملة الوحشية للنظام السوري ضد شعبه"، كما قالت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون.
وسيضاف شخصان وست شركات إلى لائحة العقوبات الأوروبية التي تتضمن تجميد أرصدة ومنع تأشيرات الدخول، وباتت العقوبات تستهدف بالإجمال 56 شخصا و18 شركة، وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الجمعة، أن الشخصين المستهدفين هما وزيرا العدل والإعلام السوريان.
وقد شملت العقوبات تيسير قلا عواد، وزير العدل، "لأنه أيد سياسات وممارسات التوقيف والسجن التعسفي"، أما عدنان حسن محمود، وزير الإعلام، فقد استهدف لأنه ساهم في "السياسة الإعلامية" للنظام السوري.
ومن الشركات الست المعاقبة، ثلاث يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يعاقب بصورة فردية منذ يوليو، وهي شام هولدينج "أول شركة قابضة في سوريا تستفيد من سياسات النظام وتؤيدها"، وشركة صروح التي تمول استثمارات في الصناعة العسكرية السورية، وشركة سيرياتل للاتصالات التي "تدفع 50% من أرباحها إلى الحكومة عبر عقد الإجازة"، كما يقول الاتحاد الأوروبي.