قررت إدارة البورصة إلغاء 14 عملية منفذة على الورقة المالية المصرية لصناعة النشا والجلوكوز"، وذلك لمخالفة المادة (321) من الباب الـ11 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، والتي تتضمن حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
كما يحظر البند التاسع القيام منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.