أعلنت المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات في مؤتمر صحفي بالمحكمة عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمحكمة «sccourt.gov.eg»، وتدشين مشروع الميكنة الإلكترونية المتكامل للأعمال القضائية والإدارية للمحكمة؛ لتصبح أول محكمة رقمية على مستوى الجمهورية.
ووقع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة والوزير المهندس ياسر القاضي بروتوكول تكميلي يطبق لمدة عامين، ليستمر إشراف وزارة الاتصالات على مشروع ميكنة المحكمة الذي بدأ في يونيو 2013 وسيستمر بذلك حتى 2019.
وقال «عبدالرازق» إن المحكمة تسعى للاستفادة من الطفرة الإلكترونية وتبني الدولة مشروعا متكاملا للحكومة الإلكترونية لتطبيق نظام متكامل للعمل الإداري والقضائي بالمحكمة وتوثيق مكتبتها العملاقة وأحكامها وملفات الدعاوى، وإتاحة خدمات مميزة لرواد الموقع الإلكتروني كالأحكام وعرض تفاصيل الدعاوى وتتبع مسارها من جدول القيد ثم هيئة المفوضين ثم المحكمة وصولا للفصل فيها.
بينما أوضح القاضي أن التحول لبناء المجتمع الرقمي سيساعد في تحقيق العدالة الناجزة، وأن المعلومات الخاصة بالمحكمة لن تكون حكرا على العاملين بها ولكنها ستكون متاحة لجميع أفراد الشعب، كما يوفر المشروع البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات إدارية رشيدة.
ومن جهته، قال المهندس خالد العطار المشرف على المشروع إن فريق العمل الذي كان يضم المستشارين د.محمد عماد النجار، ود.طارق عبدالقادر، بالإضافة إلى الخبرات الفنية من وزارة الاتصالات استطاع صنع قاعدة بيانات ضخمة وثابتة ومؤمنة تماما ضد الاختراق، تتضمن ملفات الدعاوى والأحكام وتقاريؤ المفوضين بالإضافة لـ5000 كتاب تضمها المكتبة.
وأضاف العطار أن المحكمة أصبحت جاهزة لقبول الدعاوى الإلكترونية التي ترفع من خارجها، لكن تفعيل ذلك يتوقف على وضع تشريع يسمح بذلك، مشيرا إلى أن جميع المعاملات بين القضاة والموظفين والمحامين ستكون مميكنة ويمكن إدارتها من خارج المحكمة، على درجة عالية من التأمين.
وأكد العطار أن الموقع الجديد للمحكمة مؤمن تماما ضد الاختراق، شأنه شأن المواقع الإلكترونية الرسمية الأخرى التي أشرفت على تدشينها خلال العامين الماضيين لم يتم اختراقها رغم تعرض مصر لهجمات إلكترونية ضارية.