واصل مئات المحامين الإضراب بجميع محاكم الأقصر، بمختلف أنواعها المدنية والجنائية والاقتصادية، وامتنع المحامون من دخول الجلسات اعتراضا على إصدار قانون السلطة القضائية.
واكد عبد المجيد فهيم ان ارادة المحامين سوف تتفوق على ارادة اخرى، ولن يتم انهاء الاضراب الا فى فى حالة الرجوع عن القانون سئ السمعة ويضر بمصالح القضاء الواقف.
ومن جانب آخر تزمر كثير من الاهالى امام المحكمة لتعطل مصالحهم، مطالبين المحامين بايجاد اى طريقة اخرى غير الاضراب للتعبير عن رايهم.
كما قال محمد صالح المحامى ان الازمة مفتعلة ويستفيد منها قلة من المحامين والقضاة، استغلالا للموقف، حيث انه كان المفترض ان القاضى ذو الكلمة المصونة والحكم القضائى البات لا يتقدم بطلبه الشخصى استجداء، لموقف مستغلا حاجة المجتمع الى رعاية القاضى والتى يتعلل انه لن يوافق على لاشراف ما لم يصدر قانون السلطة القضائية وان الشعب لن يقبل دلك ابدا حيث انه هو الرقيب على ثورته.