طالبت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين، التي عقدت اليوم الاثنين، وشارك فيها ما يزيد عن 10 ألاف محامي، بسحب مشروعي قانون السلطة القضائية، لحين انتخاب مجلسي الشعب والشورى.
كما أصدرت الجمعية عدة قرارات، تمثلت في:
- لا يمثل نقابة المحامين إلا مجلس نقابة منتخب بمعرفة الجمعية العمومية.
- تطهير القضاء المصري من القضاة المتهمين بتزوير الانتخابات، وممن أشرفوا على انتخابات مجلس الشعب الماضية.
يذكر أنه تم إقرار هذه القرارات بأغلبية مطلقة للجمعية العمومية، كما قرر عدد من المحامين الاعتصام المفتوح على مستوى الجمهورية لحين الاستجابة لمطالبهم.