دعت «الجمعية الوطنية للتغيير» اليوم، إلى تعليق أعمال الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع مشروع الدستور الجديد، حتى تبت المحكمة الدستورية العليا في دستورية قانون تشكيلها.
ورأت «الوطنية للتغيير» في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن مواصلة عمل الجمعية التأسيسية بالصورة التي أخرجت المسودة الأولى لمشروع الدستور تنذر بولادة وثيقة لا تعبر عن التوافق الشعبي وتطلعات المصريين إلى دستور يعكس روح وأهداف ثورة 25 يناير العظيمة.
وأشارت في هذا الصدد إلى ما جاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، والذي أحال أمر الطعون إلى المحكمة الدستورية، حيث جاء في هذه الحيثيات أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور، والصادر عن مجلس الشعب المنحل تشوبها شبهة عدم الدستورية.