قال محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري: "إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق لوزارة الري على نقل الاعتمادات المالية الخاصة بالتعاقد مع عدد 11924 من أبنائها العاملين على الباب الأول أجور بند 2/3، وسيتم الإعلام عن الأسماء بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة."
وأكد بهاء الدين، أن الوزارة تستكمل مراجعة 3000 عقد من العاملين، الذين أتموا ستة أشهر حتى أغسطس 2012 تمهيدًا لصدور قرار بتعيينهم بعد إجازة العيد مباشرة، فضلا عن منح 2150 عاملا بمختلف الدرجات المالية، بديوان عام المصلحة والإدارات العامة التابعة لها بالأقاليم، علاوة تشجيعية، اعتبارًا من أكتوبر الحالي.
وقالت مصادر في وزارة الري: "إن استراتيجية الري لعام 2030، والتي أعدتها الوزارة قبل عامين، أكدت أن هناك ما يقرب من 40 ألف موظف وعامل في وزارة الري، لا حاجة فعلية للعمل لهم، وأغلبهم جاء إلى العمل بالوزارة بـ"الوساطة" لصالح بعض أعضاء مجلس الشعب، وهو ما تسبب في تراكم الآلاف في درجات مؤقتة، انفجرت مشكلتهم بعد ثورة يناير؛ لمطالبتهم بالتثبيت والحصول على الحقوق المالية والوظيفية لموظفي الوزارة."
وأضافت، أن: "وزارة المالية وافقت بشكل محدود على رفع هذه النسبة فقط من الموظفين، وتثبيتهم على الباب الأول أجور في ميزانية وزارة الري."