أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، باستعجال تقارير اللجان الفنية المشكلة لفحص عقود تصدير الغاز لبعض الدول الأجنبية؛ لبيان ما إذا كانت هناك مخالفات في تلك العقود من عدمها، وذلك في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في بلاغات تصدير الغاز المصري للخارج.
كانت النيابة العامة أحالت وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، وخمسة من قيادات وزارة البترول السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى محكمة جنايات القاهرة على ذمة القضية التي صدر الحكم فيها على المتهمين بالسجن المشدد لمدد تراوحت بين ثلاث سنوات إلى 15 سنة؛ لارتكابهم جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام، في وقائع تصدير الغاز لإسرائيل.
وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في باقي المخالفات التي تضمنتها بلاغات عن عقود تصدير الغاز إلى 6 دول أخرى غير إسرائيل، وكذلك المخالفات التي شابت تعاقدات قطاع البترول مع مصنعي شركة الخرافي، ومصر كندا للزيوت، والمخالفات التي شابت تعاقدات الهيئة المصرية للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، مع بعض الشركات بشأن تموين السفن بالموانئ المصرية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن النائب العام أمر بتشكيل لجان فنية متخصصة من أساتذة الجامعات؛ لفحص تلك المخالفات، كما أمر باستعجال التقارير الفنية الخاصة بها؛ للوقوف على مدى صحة المخالفات في تلك الوقائع محل التحقيق، وتحديد المسؤولية الجنائية بشأنها.