أثار قانون حماية الثورة الذى أصدره الرئيس مرسى أمس الأول جدلا حول إمكانية خضوع «العسكريين» للقانون، خاصة المشير محمد طنطاوى وزير الدفاع السابق.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنه وفقا لقانون حماية الثورة فإنه يجوز تقديم أى شخص، حتى إذا كان يتمتع بحصانة عسكرية، إلى نيابة حماية الثورة والتحقيق معه، ومن ثم تقديمه للمحاكمة بعيدا عن المحاكم العسكرية.
وأضاف السيد لـ«الشروق»، أن هناك قاعدة فى القانون تقول إن النص الخاص يقيد النص العام، موضحا أن قانون حماية الثورة هو قانون خاص يهدف إلى حماية الثورة، أما قانون الأحكام العسكرية فهو قانون عام، وعندما يصدر قانون خاص يعاقب كل من يناهض ثورة 25 يناير فإنه يطبق فورا ولو تعارض مع قوانين أخرى.
فيما أكد المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، إن قانون حماية الثورة لم يستثن فئة أو طرفا أو شخصا من المحاكمة الجنائية أمام القاضى أو سلطة التحقيق فى نيابة الثورة، وهذا القانون يسرى على المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، ويسرى على كل من ارتكب جريمة سواء كان مدنيا أو تابعا للقوات المسلحة أو رئاسة الجمهورية أو غيرها، كما يخضع له كل أفراد الشعب المصرى والأجانب المقيمين فى مصر.
من جهته، قال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للمجلس الاعلى للقضاء، إنه لا يمكن تفسير جملة «تقديم كل من يتولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا وثبت تورطه أو الشروع فى قتل المتظاهرين لنيابة الثورة» بأنها تُخضع العسكريين من رجال القوات المسلحة إلى نيابة حماية الثورة ومحاكمتهم، مشددا على أن النص أو المادة فى أى قانون لا تفسر مفردة، وإنما يتم تفسيرها فى إطار النصوص كلها.
وأكد محجوب أن المشير محمد حسين طنطاوى لم يتول أى منصب تنفيذى أو سياسى، لكن بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أدار شئون البلاد لمدة تقارب العام ونصف العام، بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، بينما يختلف الأمر بالنسبة لرجال الشرطة لأن الشرطة هيئة نظامية مدنية يمكن إخضاعها لهذا القانون.