رحبت شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة بالتوجيهات التى أصدرتها وزارة التربية والتعليم بشأن الزى المدرسى بناء على طلب جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاقتصادية، واكدت التوجيهات على ضرورة الالتزام بقانون حماية المنافسة فيما يتعلق بالزى المدرسى، وذلك من خلال تحديد مواصفات الزى بمعرفة إدارة المدرسة وإثباتها فى اللائحة الداخلية وعدم تغيير الزى قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل، ولا يتم بيع هذا الزى داخل سور المدرسة ويتم شراؤه بمعرفة أولياء الأمور دون تدخل من إدارة المدرسة واشارت التوجيهات الى عدم إلزام ولى الأمر بشراء الزى من مكان محدد أو مورد محدد، بل يتم تحديد الزى فقط دون التقيد بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك.
قال محمود الداعور رئيس الشعبة ان هذه التوجيهات تصب فى صالح المستهلك كما تحقق العدالة وحرية المنافسة بين جميع مصانع ومحلات الملابس الجاهزة خاصة وأن موسم المدارس اقوى بكثير من المواسم الاخرى بما فيها الاعياد مشيرا الى الشعبة سبق وطالبت قبيل سنوات من وزير التعليم الاسبق الدكتور حسين بهاء الدين توحيد الزى المدرسى ولفت إلى أن الزى المدرسى فى بلد مثل انجلترا زى موحد ويختلف فى شىء واحد هو «البادج» الذى يشير الى اسم المدرسة.
«الزى المدرسى يعد مشروعا تجاريا واستثماريا بالنسبة لإدارات المدارس وبعض هذه الادارات المصانع بعمولة على كل طالب» ــ يقول الداعور مشيرا الى ان الكثير من المدارس تبتدع فى نوعية وألوان النسيج المصنوع منه الزى حتى لا يجده اولياء الامور الا فى اماكن بعينها بالاتفاق من المدارس، واكد ان ما قام به جهاز حماية المنافسة ووزارة التعليم يخفف العبء عن الملايين من اولياء الامور وجانب كبير منهم من الطبقة المتوسطة وما دونها والتى «تجوع وتعلم اولادها»، ويرى الداعور ان توحيد الزى لجميع المراحل هو الحل مشيرا الى ان الشعبة سوف تعقد اجتماعا الاحد القادم لمناقشة هذا الموضوع، وعلى الرغم من ان يحيى الزنانيرى نائب رئيس الشعبة ورئيس جمعية الملابس الجاهزة يرى ان تجارة الزى المدرسى بوضعها الحالى مجحفة لاولياء الامور والمصانع معا الا انه يؤكد ضرورة ان تتوافق اية قرارات تصدر عن جهاز حماية المستهلك مع القانون والا يحدث اى تجاوز للقانون خاصة فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية.
جمعيات حماية المستهلك سيكون لها دور فاعل فى مراقبة تطبيق قرار وزارة التعليم الخاص بالزى المدرسى وتقول سعاد الديب رئيس مجلس ادارة الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك ان ستلتقى الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة بعد غد الاثنين لبحث دور الجمعيات فى متابعة تطبيق القرار ابتداء من العام القادم مشيرة الى الجمعيات تلقت شكاوى كثيرة من اولياء الامور خاصة بهذا الشأن. ووفقا للديب فإن الاتحاد النوعى سيتولى التنسيق مع جمعيات حماية المستهلك بمختلف المحافظات لمتابعة مدى استجابة المدارس وتطبيقها للقرار والابلاغ عن المخالفين.