• اختار الإشراف على الانتخابات فى شمال سيناء بمحض إرادته.. وترك إرثا قانونيا بارزا
«رغم أن أقدميتى تمكننى من اختيار المكان الذى أشرف فيه على الانتخابات، إلا أننى اخترت شمال سيناء، لأشجع شباب القضاة على أداء رسالتهم رغم الأوضاع الأمنية الصعبة».
بهذه الكلمات فسر القاضى الشهيد عمر حماد للمحامى الحقوقى خالد على، قبل أيام، قبوله مهمة الإشراف على الانتخابات البرلمانية فى إحدى لجان مدينة العريش. المهمة التى انتهت بسقوطه شهيدا برصاص الإرهاب، صباح اليوم الثلاثاء، خلال العملية الإرهابية التى استهدفت فندق «سويس إن» مقر إقامة رؤساء اللجان الانتخابية من القضاة.
وكأنه سائر إلى مصيره. تحدث حماد عن الإشراف على الانتخابات كـ«مهمة سهلة» رغم القلق الذى كان ينتاب أجهزة الدولة، والاستعدادات الأمنية المكثفة التى أكدت اللجنة العليا للانتخابات، أن القوات المسلحة والشرطة اتخذتها لتأمين القضاة وموظفى اللجان فى مواجهة المخاطر الإرهابية التى تستهدف صبغ العملية الانتخابية بلون الدم.
القلق من الإشراف على الانتخابات فى شمال سيناء، كان ينتاب الجميع، حتى إن الجهات القضائية جعلت الإشراف على اللجان الفرعية هناك «بالاختيار» وليس بتطبيق قاعدة الأقدمية، حتى لا يجبر قاض على المشاركة فى الإشراف وهو عليه شاق.
هز نبأ استشهاد حماد المجتمع القضائى بصفة عامة ومجلس الدولة بصفة خاصة، فالرجل ليس شابا خلوقا ودودا فحسب، بل كان من أبرز القضاة الشباب علما وخبرة وتميزا، واسمه كان معروفا بين المحامين والإعلاميين والمتابعين للقضايا المتداولة أمام محاكم المجلس، وكذلك الطلاب الذين تتلمذوا على يديه فى جامعة القاهرة، حيث كان الراحل يلقى محاضراته القانونية عليهم.
آخر منصب تولاه القاضى الشهيد هو عضو الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالشرقية، وقبل ذلك لمع كعضو فى هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ، أعلى محاكم مجلس الدولة، لمدة 3 أعوام، أصدر خلالها العديد من التقارير الهامة، التى حملت آراء قانونية لا تبخس حقا ولا تجامل سلطة ولا تتهاون فى حماية المال العام وكفالة الحقوق والحريات.
تأتى فى مقدمة تقاريره، توصياته ببطلان عقود خصخصة العديد من شركات القطاع العام، ومن بينها شركات المراجل البخارية وشبين للغزل وطنطا للكتان، حيث أوصى فى تلك التقارير جميعها ببطلان جميع عمليات الخصخصة لتضمنها جرائم تعدٍ على المال العام، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما متفقة مع توصياته.
وفى منتصف 2012، أوصى بإصدار حكم نهائى ببطلان عقد «مدينتى» الجديد المبرم فى 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات طلعت مصطفى، وإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى قضى بصحة هذا العقد، وألزم فى الوقت ذاته اللجنة العليا للتقييم التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها أو التعاقد عليها من أرض المشروع.
وسطر آنذاك فى حيثيات تقريره: «هيئة مفوضى الدولة لن توفر جهدا للتصدى لكل محاولة لتخريب الاقتصاد المصرى وتجريفه تحت مسمى الاستثمار».
وكتب حماد أواخر العام الماضى تقريرا قضائيا مهما اعتبره المتابعون «بادرة ثورة فى التعامل مع التشريعات التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان» أوصى فيه باعتبارها جميعا قرارات إدارية وليست قوانين، يجوز لمحاكم القضاء الإدارى إعمال رقابتها عليها أى لا يقتصر التعامل عليها على المحكمة الدستورية باعتبارها المخولة بنظر أى طعون على القوانين.
وأوصى فى هذا التقرير المجدد بإلغاء حكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بالفصل فى مشروعية قانون التظاهر، وإعادة القضية لدائرة أخرى بذات المحكمة للفصل فيها.
كما أصدر حماد فى مارس الماضى، تقريرا مهما أوصى فيه بإرساء مبدأ جديد مفاده عدم صلاحية خريجى التعليم المفتوح فى مجال القانون للتعيين بالقضاء.
وأكد فيه أن نظام التعليم المفتوح لا يعد نظاما موازيا وبديلا أو محاكيا للتعليم الجامعى التقليدى لاختلاف أسس ومقومات كل منهما.