أفاد مرصد الانتخابات البرلمانية، التابع لمؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن عملية الاقتراع خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، متوافقة مع معايير الانتخابات الحرة والنزيهة، وأنه لم يتم رصد وقائع تزوير منهجية، مؤكدا أن الدولة أظهرت حيادا واضحا.

وأشار المرصد، خلال تقرير له أمس الثلاثاء، أن الرشاوى الانتخابية والدعاية المخالفة كانت أبرز السلبيات خلال المرحلة الثانية، لافتا إلى أن المشاركة التقديرية على مستوى المحافظات بالمرحلة الثانية جاءت بنسبة 32.5%، بحيثكانت نسبة المشاركة بمحافظة القاهرة 26%.

وعن نسب المشاركة لباقي المحافظات، أفاد التقرير أن أعلى نسبة مشاركة كانت بمحافظة دمياط ممثلة بنسبة 48%، تلتها محافظة الدقهلية بنسبة 45%، ثم محافظة الشرفية بنسبة 40%، تلتها محافظة القليوبية بنسبة 39%، ثم كفر الشيخ بنسبة 38%، والمنوفية بنسبة 36%، والغربية بنسبة 27%، وبورسعيد بنسبة 23%.

وتابع المرصد في تقريره: "لم تشهد المرحلة الثانية وقوع أحداث عنف مؤثرة ، فيما عدا حالات محدودة في محافظة شمال سيناء، واشتباه في عبوة هيكلية بأحد دوائر محافظة الدقهلية، ظهر بعد ذلك خلوها من المواد المتفجرة".

وأفاد التقرير أن عملية التأمين شهدت تطورا ملحوظا عن الاستحقاقات السابقة، موضحا أن متابعي المرصد لاحظوا حرص قوات التأمين علي حفظ سلامة أمن المواطنين، وسير العملية الانتخابية وعدم التدخل في سير الاقتراع، فضلا عن فض جميع المناوشات التي حدثت أمام اللجان.

ووصف التقرير أداء المرشحين بالمرحلة الثانية بـ"السيئ"، بسبب مستوى خرق قواعد العملية الانتخابية، التي تمثلت في قيام المرشحين بتوفير وسائل نقل جماعية لنقل المواطنين من منازلهم إلى أماكن الاقتراع ثم اعادتهم مرة أخرى إلى منازلهم، فضلا عن قيام أنصار المرشحين بتوفير مأكولات ومشروبات للناخبين أمام مقار الاقتراع.

كما أوضح التقرير أن بعض المرشحين قاموا باستخدام وسائل دعائية أمام مقار اللاقتراع، كما لوحظ قيام مندوبي بعض المرشحين أو أنصارهم بتوجيه الناخبين إلى التصويت لصالح مرشحيهم أمام مراكز الاقتراع.

وبحسب التقرير، فإن العملية الانتخابية في مرحلتها الثانية شهدت تقديم رشاوي مالية وعينية للإدلاء بأصواتهم، وهي الظاهرة التى تم رصدها في غالبية الدوائر بدرجات متفاوتة.

وعلى الرغم من أن قوات الأمن تحركت لمنع كثير من هذه الممارسات أمام مقار الاقتراع، والقبض على عدد من مرتكبيها، إلا أن أغلب عمليات الرشوة الانتخابية كانت تتم بعيدا عن مقار الاقتراع، وبالتالي فلم يتم مواجهتها بشكل شامل.

وتابع التقرير: "شهدت المرحلة الثانية مشاركة مرتفعة عن المرحلة الأولى، لا سيما من قبل السيدات، موضحا أن الساعات الأخيرة شهدت مشاركة كثيفة في كثير من اللجان".