تنشر الشروق نص المذكرة التي تقدم بها النائب العام المستشار طلعت عبد الله، إلى مجلس القضاء الأعلى الخميس الماضي، والتي تضمنت تراجعه عن الاستقالة التي تقدم بها قبل أسبوع، على خلفية اعتصام عدد من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه بدار القضاء العالي، للمطالبة باستقالته.

وجاء في نص الخطاب الذي وقعه المستشار طلعت عبدالله بنفسه: "السيد المستشار الجليل رئيس المجلس الأعلى للقضاء.. شرفت بإسناد منصب النائب العام إلى شخصي بقرار دستوري من رئيس الجمهورية بعد أن عملت نائباً لرئيس محكمة النقض المصرية، وباشرت عملي منذ اليوم الأول داعماً لاستقرار القضاء والنيابة العامة، إلا أنني فوجئت ومنذ اليوم الأول لمن يحاول أن يعيق تلك المسيرة حتى لا أتمكن من القيام بدوري كنائب عام لمصر، تارة بالتهوين والاستخفاف بالمنصب، وتارة أخرى بعدم الانصياع إلى التعليمات الصادرة منا كجهة اختصاص".

وأضاف عبد الله: "ثم كانت ثالثة الأثافي أن قامت مجموعة من أعضاء النيابة العامة يوم الاثنين 17 / 12 / 2012 بحصار مكتب النائب العام ومنعنا من مباشرة عملنا أو الخروج منه إلا بعد أن أتقدم باستقالتي، وذلك في جمهرة غير مقبولة وعبارات لا تمثل خروجاً عن المسلك القضائي فحسب، وإنما تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، وثابت ذلك بوسائل الإعلام التي قامت بتغطية هذا الحدث والسي دي المرفق والذي ينبئ بوضوح عن محاولة ماكرة للنيل من صرح القضاء الشامخ والمساس بهيبة أعضائه وكرامتهم".

واستطرد عبد الله: "وإزاء ذلك وإحساساً مني بمسؤوليتي تجاه وطني، وبعد أن ظهر جلياً أن المقصود بذلك هو إحداث فوضى بالبلاد إذا تم تفعيل تعدي على مكتب النائب العام وإتلاف ما به من مستندات مرفقة بتحقيقات متعلقة بالفساد، ومع هذا الإصرار والحصار الذي فشل الأمن في إنهائه بكافة الطرق السلمية، وحرصاً على سلامة وهيبة النيابة العامة".

وأوضح "فقد طلبت من الله تعالى أن يلهمني الصواب بعد أن منعت قسراً من الخروج من مكتبي إلا بعد تقديم استقالتي.. فقمت بكتابتها في ظل تلك الظروف مشترطاً ألا تُقدم إلا بعد الاستفتاء وذلك خروجاً من الأزمة وحتى لا يقلب الأمر إلى فوضى، سيما ونحن على أبواب المرحلة الأخيرة للاستفتاء على دستور البلاد الجديد".

واختتم النائب العام خطابه بالقول: "وإنني إذا أرفع إلى مجلسكم الموقر هذه المذكرة معبراً فيها عن أسفي لما وقع فيه بعض أبنائنا من أعضاء النيابة العامة من أفعال وأقوال تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، مطالبًا بالتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها ومن حرض عليها، ومعلنًا أمام مجلسكم الموقر إنني لن أتخلى عن مهمتي التي أوكلت إلي، وطالباً من مجلسكم الموقر اعتبار الاستقالة المذكورة هي والعدم سواء.. وأعاهد الله تعالى وأعاهدكم وأعاهد شعب مصر العظيم أن أرقى بالقضاء وأن أعمل جاهداً على دعم واستقلال ونزاهة أعضاء النيابة العامة حتى يؤدي كل واحد منهم عمله باستقلالية وحرفية وحيدة ونزاهة. وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد".