قبل ساعات من الإعلان الرسمى عن نتائج الاستفتاء على الدستور والتى تشير التقديرات الأولية إلى موافقة 63.8 ٪ ورفض 36.2 ٪ من الناخبين عليه، تصاعدت وتيرة الانتقادات ل«الانتهاكات التى شابت عملية التصويت فى المرحلة الثانية»، أمس الأول، وامتدت لتشمل المرحلة الأولى التى جرت فعالياتها، السبت قبل الماضى.

فى الوقت نفسه عاد الحديث من جديد عن «مبادرات لم الشمل» وانطلقت الدعوات للحوار، على وقع تصريحات من مسئولين فى حزب الحرية والعدالة، تكشف عن سعادتهم بنتائج التصويت فى مرحلتيه، والتى واجهها فى المقابل انتقادات المعارضة التى عبر عنها، أمس، مؤتمر جبهة الإنقاذ، والذى أعلن رموزه أنهم «مستمرون فى النضال لإسقاط الدستور الباطل مشددين على أن «الاستفتاء ليس نهاية المطاف».

وبينما أكد عدد من المنظمات والائتلافات الحقوقية، أن المرحلة الثانية من الاستفتاء «شهدت انتهاكات ومخالفات تفوق التى شهدتها المرحلة الأولى»، مطالبة ب«منع اعتماد تلك النتائج، وإلغاء النتيجة النهائية للاستفتاء واعتبارها كأن لم تكن»، قال المستشار على عرفان، الأمين العام المساعد للجنة العليا للاستفتاء على مشروع الدستور، أن «الشكاوى التى تفحصها اللجنة العامة تعد على أصابع اليد الواحدة»، مشددا على أنها «لن تؤثر على النتيجة النهائية بشكل جوهرى».

وكان البيان الختامى لعدد من الائتلافات والمنظمات الحقوقية التى قامت بمراقبة الاستفتاء، والذى ألقاه مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مجدى عبدالحميد، فى مؤتمر صحفى أمس، أكد أن «حجم ونوعية الانتهاكات، جاء من الجسامة، بحيث إنه يؤثر تأثيرا كبيرا على النتائج النهائية للعملية فى تلك المرحلة، بالإضافة للمرحلة السابقة وأنها لا تعبر تعبيرا حقيقيا عن رغبات الشعب المصرى».

على صعيد آخر بدا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى وضع تصورات مرحلة ما بعد الاستفتاء، والتى تركزت على محاور عدة «أهمها لم شمل القوى السياسية، والخروج بالاقتصاد المصرى من الكبوة التى يمر بها، والاستعداد للانتخابات البرلمانية» بحسب قيادات فى الحزب.

على الجانب الآخر، أكد قيادات جبهة الإنقاذ المعارضة استمرار النضال لإسقاط الدستور الذين وصفوه ب«الباطل والفاقد للشرعية»، معلنين أنهم سيكونون على «أعلى درجة من التماسك فى المرحلة المقبلة».  وألقى عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، بيان الجبهة الذى وجه التحية للشعب المصرى وتعهد له ب«مواصلة النضال لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير»، وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، إن نتيجة الاستفتاء «تؤكد أن الدستور لا يحقق توافقا وطنيا، ». وأضاف صباحى بلهجة حاسمة: «سنكون على أعلى درجة من التماسك ونقود كل المعارك الديمقراطية وسنتشاور وفقا لقانون الانتخابات القادم ومدى تحقيقه لشروط النزاهة».