يحقق قضاة اليوم الاثنين، في شكاوى المعارضة بخصوص وقوع مخالفات في الاستفتاء على مشروع الدستور، قبل إعلان النتيجة النهائية التي ينتظر ان تجيء بالموافقة.
ويعتبر الرئيس محمد مرسي الدستور الذي وضعته لجنة تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون، خطوة حيوية في طريق التحول الديمقراطي في مصر.
لكن المعارضة تقول: "إن الدستور به عيوب؛ من بينها تجاهل حقوق الأقليات، ولن يؤدي إلى الاستقرار المنشود."
كما يقول منتقدون: "إن الاستفتاء الذي أجري على مرحلتين في عملية انتهت يوم السبت شابته مخالفات متنوعة ويطالبون بتحقيق كامل فيها.
وقال القاضي محمود أبو شوشة وهو عضو في اللجنة العليا للانتخابات لرويترز: "اللجنة حاليا تجمع النتائج من المرحلة الأولى والثانية والمصريين في الخارج، وتفحص الشكاوى المقدمة."
وأضاف أنه لم يتحدد موعد لإعلان النتيجة النهائية لكن ليس من المرجح أن يكون يوم الاثنين.
وأظهر تجميع لنتائج لجان الاستفتاء أعدته جماعة الإخوان المسلمين موافقة 64 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم وهم قرابة ثلث من يحق لهم التصويت وعددهم 51 مليونًا، وجاءت نتيجة تجميع أعدته المعارضة مماثلا، لكنها قالت إن مخالفات شابت مرحلتي الاستفتاء.
ويحتمل أن يكون مرسي قد أهدر من خلال التعجيل بإقرار الدستور فرصة التوصل إلى توافق على إجراءات تقشفية، يحتاجها لإنعاش الاقتصاد.
وفيما يبرز بواعث قلق المستثمرين خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني الطويل الأجل لمصر يوم الاثنين، وقالت: "إن من المحتمل إجراء خفض آخر إذا زادت الاضطرابات السياسية."