تتوافد أعداد ضخمة من المصريين اليوم الأربعاء على ميدان التحرير بوسط القاهرة وميادين أخرى في محافظات الجمهورية لإحياء الذكرى الأولى لاندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث يسعى البعض لانتفاضة جديدة ضد الحكم العسكري بينما يحتفل آخرون بالتغييرات التي تحققت بعد الثورة.

واليوم يمر عام على خروج محتجين مصريين استلهموا الثورة التونسية إلى الشوارع في مصر في 25 يناير 2011.

وأبرزت الذكرى الأولى للثورة انقسامات بين الشعب المصري حول وتيرة التغير الديمقراطي في البلاد.

ويشعر نشطون يطالبون بالديمقراطية شاركوا في الثورة ويشاركون اليوم في مسيرات تتجه إلى التحرير بأن قادة المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ تخلي مبارك عن منصبه يعرقلون الاصلاح في مصر حماية لمصالحهم لذا تخرج احتجاجاتهم اليوم لمطالبة المجلس بتسليم السلطة للمدنيين على الفور، لكن أحزابا إسلامية منظمة جيدة وحققت أغلبية الاصوات في انتخابات برلمانية أجريت بعد الثورة تعارض القيام بثورة جديدة.

وبدت علامات الانقسام بينما بدأ المئات في التوافد على ميدان التحرير منذ مساء الثلاثاء ونصبوا الخيام تحت المطر ورفع البعض العلم المصري على المباني.

وقال محتج يبلغ من العمر 31 عاما ويدعى عمرو الزملوط "المجلس العسكري هو مبارك" مضيفا أن هدفه هو الاطاحة بالحكام العسكريين لمصر بينما رفع لافتة كتب عليها "مفيش تغيير".

أما محمد عثمان ويعمل محاسبا فيرى أن مصر بحاجة للاستقرار من أجل الانتعاش الاقتصادي ولا تحتاج للمزيد من الاحتجاجات، وأضاف "المجلس سيترك السلطة بأية حال. الثورة غير مكتملة بالتأكيد لكن هذا لا يعني أنه يجب أن نعيق الحياة"،وسرعان ما تسبب انتقاده في حشد البعض وبدأ جدال.

وتكدست المتاجر بالمشترين مما يعكس مخاوف من تكرار ما حدث العام الماضي عندما استمرت الاحتجاجات لمدة 18 يوما قبل أن يجبر مبارك على التخلي عن منصبه في 11 فبراير.

وتحولت احتجاجات على حكم العسكر في مصر إلى العنف في نوفمبر وديسمبر، وأثنت الولايات المتحدة وهي حليف مقرب من مصر أثناء حكم مبارك على "العديد من النقاط التاريخية الفارقة في انتقالها (مصر) إلى الديمقراطية".

وأضاف بيان عن البيت الابيض "على الرغم من أنه ما زالت هناك الكثير من التحديات فإن مصر قطعت شوطا كبيرا خلال العام المنصرم ونتمنى أن يحيي كل المصريين هذه الذكرى بروح السلام والوحدة التي سادت في يناير من العام الماضي".

ويقول المجلس العسكري الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي إنه سيسلم السلطة إلى رئيس ينتخب بحلول نهاية يونيو ليكتمل بذلك الانتقال الديمقراطي،لكن نشطين مصريين يطالبون بالديمقراطية يشككون في نوايا المجلس ويشيرون إلى زيادة في عدد المدنيين الذين يخضعون لمحاكمات عسكرية واستخدام العنف مع المحتجين ويقولون إنها كلها إشارات إلى طرق استبدادية تعود إلى أيام حكم مبارك.

وقال طنطاوي الذي ظل وزيرا للدفاع في عهد مبارك لمدة 20 عاما في كلمة ألقاها أمس ونقلها التلفزيون المصري "لقد كان أمام الشعب وقواته المسلحة هدف واضح .. فى أن تصبح مصر دولة ديمقراطية".

وفي محاولة على ما يبدو لتهدئة غضب المنادين بالاصلاح أعلن المجلس العسكري في الايام القليلة الماضية العفو عن نحو ألفي محتجز أدينوا في محاكمات عسكرية منذ الاطاحة بمبارك، وأعلن طنطاوي أمس إنهاء حالة الطواريء المعمول بها في البلاد منذ 30 عاما اعتبارا من اليوم إلا في حالات جرائم البلطجة.

ورحبت واشنطن بالإعلان بوصفه "خطوة جيدة" لكنها طلبت إيضاحا لمعنى البلطجة ووجهت منظمات معنية بحقوق الإنسان أيضا المزيد من الانتقادات للمجلس.

وظلت حركة النشطين والتي تضم مجموعات تطالب بإصلاح أعمق واسرع تكافح في الايام السابقة لذكرى الثورة ضد جهود تقول إن الدولة تبذلها لتقديمهم في صورة مثيري شغب مدعومين من الخارج.

وقال المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع الاسبوع الماضي إنه ضد الدعوة إلى ثورة جديدة ضد المجلس العسكري، وأضاف في مقابلة مع قناة دريم التلفزيونية المصرية "شعب مصر العظيم انزل وافرح بثورتك وما حققته أنت لم يحققه أحد نيابة عنك بثورتك وما تحقق منها واستكمل مسيرة ثورتك وتحقيق بقية المطالب".