فى الوقت الذى انخفض فيه الإنتاج السينمائى المصرى على مستوى السينما الروائية الطويلة كان ميدان التحرير هو من حافظ على ماء وجه السينمائيين المصريين من خلال سيل الأفلام التسجيلية التى حاولت تسجيل وجهات نظرها منذ اليوم الأول للثورة وحتى الآن بل وحظيت السينما التسجيلية بفرصة عرض تجارية من خلال فيلم «التحرير ٢٠١١» لعمرو سلامة وآيتن أمين وتامر عزت وأفلام أخرى ربما لم يتم عرضها تجاريا لكنها لاقت صدى طيبا كـ«مولود فى ٢٥ يناير» وأفلام أخرى عديدة.
الناقد عصام زكريا يقول عن هذه الطفرة فى الأفلام التسجيلية: أعتقد أن النظام السينمائى سيتأثر لو نجحت الثورة فى تحقيق أهدافها وسيكون هناك انقلاب فى السوق ولكل لهذه الأسباب كان لابد أن تنشط الأفلام الوثائقية لأن الخيال لم يعمل بعد، فالثورة نقلتهم من العالم الافتراضى للواقع الذى أصبح هو من يتصدر المشهد ولهذا كان طبيعيا ان تؤثر هذه الأحداث علينا وأى صاحب كاميرا حتى لو كان بكاميرال موبايل فيستطيع توثيق كل ما يشاهده وطبيعى وجود أفلام وثائقية كثيرة حول الموضوع وهو الشىء الذى يشعر به الجميع.
ويطالب زكريا بوجود متحف مصور للثورة ويتم أرشفته وتوثيقه وعمل متحف فوتوغرافيا وفيديو للثورة وهى أول ثورة يتم توثيقها من خلال كل ما تم تصويره ومن أهم وظائف الفن تسجيل حياة الشعوب والتعبير عن المكبوت والمسكوت عنه فى المجتمع وزاد من إحساس الجمهور بهذه الطفرة أفلام مثل «مولود فى ٢٥ يناير» و«التحرير2011».
وأضاف زكريا: تونس وسوريا لا توجد لديهم صناعة سينما كمصر وهم مدعومون من الاتحاد الأوروبى بالإضافة أن الأوضاع هناك كان فيها هدوء نسبى واستقرار أما فى مصر فطبيعى أن الإنتاج يتأثر فى مصر سلبا لعدة أسباب أولها الأحداث الجارية والأوضاع الاقتصادية التى يريد لها البعض أن تبدو سيئة وفوضى مدبرة وانفلات أمنى مدبر لتخويف المواطنين وهناك سبب آخر أن بوصلة المنتجين لم تعد واضحة وخصوصا أنهم قد تعودوا منذ فترة طويلة على نوعية معينة ومثل هذه الأحداث الكبرى كالثورة مربك هل يواكبون الأحداث أم يتجاهلونها والآن هم لا يعرفون طبيعة الجمهور وذوقه الجديد وأيضا نضيف تأثر الجمهور نفسه اقتصاديا ونفسيا ووجود قلق وتخوف من الذهاب للسينما بالإضافة لأسباب أخرى وهذا يفسر لماذا الإنتاج تأثر سلبا وما أنقذها هو وجود بعض المشاريع قبيل الثورة ٢٠١١.