تشكلت عقب اندلاع ثورة يناير لجنة من السياسيين والشخصيات العامة عرفت باسم لجنة الحكماء وضمت عمرو موسى ود. أحمد كمال أبو المجد وإبراهيم المعلم ونجيب ساويرس ونبيل العربى وعمرو حمزاوى وسمير مرقص ووحيد عبدالمجيد وكاتب هذه السطور وآخرين.
وقد اجتمعت اللجنة أكثر من مرة وذهبت لميدان التحرير فى إحدى المرات وألقت خطابا هادئا عاقلا وسط جماهير غاضبة رافضة وحسابات إخوانية معقدة انتقلت من موقف الرافض للمشاركة فى الثورة إلى المتحمس الثورى حين لاحت فى الأفق فرص نجاحها ومشاركة الملايين فيها.
لجنة الحكماء كانت محاولة أخيرة ومهدرة لإصلاح النظام من داخله بالتخلى عن مبارك والتمسك بالمسار السياسى والدستورى القائم وهو ما سبق وطرحناه قبل ثورة يناير وأثناء وهجها وعقب أفولها، ولكنه ضاع بسبب المراهقة الثورية وأجندة الإخوان السرية وأداء المجلس العسكرى وحساباته، وضاع حلم ملايين المصريين المخلصة التى نزلت إلى الشوارع من أجل العدالة والحرية.
بيانات لجنة الحكماء كانت كلها مع انتقال السلطة لنائب الرئيس، وكانت مع تعديل الدستور وحل البرلمان الذى جاء بانتخابات أحمد عز المزورة واجهها تيار حول طاقة الثورة الإصلاحية إلى شتائم ومزايدات فحرص على تفكيك المسار القائم بإسقاط الدستور وحل الحزب الوطنى والقضاء على أى وسيط مدنى بوصفه «فلول» وقدم البلد على طبق من فضة للإخوان وأبقاها داخل ثنائية الجيش والجماعة دون أى وسيط مدنى أو سياسى.
بيانات لجنة الحكماء كانت مع تنحى مبارك لصالح نائبه الوحيد عمر سليمان ومع إصلاح المنظومة القائمة لا هدمها وأشادت بدور المؤسسة العسكرية حين كانت على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية، ودافعت عن حق المتظاهرين فى التعبير السلمى عن رأيهم وطالبت الدولة والجيش بحمايتهم.
لجنة الحكماء كانت فرصة ضائعة ضمن فرص أخرى كثيرة فقد كانت صوتا إصلاحيا فى ظل مزاج عام ثورى تصور فيه البعض إنه كلما قدم حلول وصفها بالجذرية وقال يسقط حكم مبارك ويسقط كل رجال مبارك ويسقط دستور مبارك وطالب بمحاكمة كل رجال الحكم السابق محاكمة ثورية فإنه بذلك يعبر عن الثورة فى حين أن من كانوا أقرب لنبض غالبية الناس العادية التى شاركت فى ثورة يناير هم من قالوا إن التحدى هو فى منظومة مبارك وليس رجال مبارك وأن المهم تغيير المنظومة تدريجيا دون الانتقام من الأشخاص ومحاسبة الفاسدين والقتلة والمزورين وفق القانون الطبيعى او منظومة العدالة الانتقالية وليس المحاكم الثورية لأنه لو عرفت مصر فى أى مرحلة من مراحلها محاكم ثورية لكان شباب الثورة أول من دفع ثمنها فى العهود التالية.
لجنة الحكماء لم تتوافق على قائد من داخلها (عمرو موسى مثلا) تدعمه أمام الرأى العام وتتفاوض به مع النظام لكى يكون بديلا انتقاليا للرئيس مبارك، وأيضا لم تنجح أن تكون رقما مؤثرا يدعم البديل القادم من داخل النظام وهو عمر سليمان، الذى لم يرحب به قادة المجلس العسكرى، ورفضه تيار واسع من الثوار تحت تأثير خطاب الإخوان الذى بنى كل حساباته من اجل لحظة تمكين الجماعة لا مصلحة الوطن، وأيضا رفض التيارات الثورية له باعتباره رجل النظام القديم.
لجنة الحكماء لم تكن كيانا متجانسا ولم تحمل طريقة تفكير واحدة ولا متقاربة إنما ضمت أشخاص مختلفة المشارب والاتجاهات، صحيح أنها حملت الرؤية الأصح لمصر ولكنها عجزت عن أن تروج لها فى الشارع أو بين النخبة الحاكمة، ولم تستطع أن تكون ثورية ولم تنجح ان تصبح إصلاحية فتعثرت وتعثر معها محاولات جنى ثمار ثورة يناير لصالح بناء نظام عادل ودولة قانون.