تشكلت لجنة الحكماء فى اليوم الأول مما أطلق عليه «أسابيع الأمل»؛إنها الأسابيع التى أيقنت فيها كل أطراف اللعبة السياسية أن تغييرا لابد أن يحدث فى مصر. بدأت أسابيع الأمل عقب الخطاب الرئاسى فى 28 يناير والذى مثل استجابة متأخرة لمطالب القوى الاحتجاجية المتنوعة والتى كانت تلح عليها على مدى ما يقرب عقد من الزمان عبر «دورات احتجاجية» ثلاث: دينية، وعمالية، ومدنية. ولكن لا حياة لمن تنادى. وما إن تقاطعت هذه الدورات، وتقاطعت، وتشابكت، بسبب أن الأحوال لم تعد «تسر» أحدا. تبلور «حراك» 25 يناير تقوده «طليعة شبابية رقمية». (راجع مقالنا: «عن أحوالنا التى رفضتها مصر الشابة» الذى نشر فى 31 يناير بجريدة الشروق ولم ينشر رقميا نظرا لإيقاف شبكة الانترنت).
فى هذا السياق اجتمعت كوكبة من رموز مصر لتدعم التغيير القادم الذى بات ضرورة عبرت عنها الملايين التى تحركت فى ميادين مصر. وكان تحرك مجموعة الحكماء أقرب إلى «الغطاء الحامى» لمطالب القوى الحراكية. لم تزايد عليها كما لم تخزلها. وهو ما يتبين لنا من أمرين هما: الأول: تشكيل اللجنة؛ الثانى: مضمون بيانات اللجنة.

أولا: بالنسبة لتشكيل اللجنة:
كان تشكيل اللجنة فى طبعته الأولى المحدودة. أو فى طبعته الثانية الموسعة ـــ بعض الشيء ـــ يحمل التنوع الجيلى، والفكرى، والسياسى، والنوعى. ما قلل كثيرا من تهمة التحيز، وإن لم يعصمه منها. ثم مع توسيع عضوية اللجنة، تؤكد صعوبة وسم اللجنة بالتحيز لقوة على حساب أخرى. وحاولت اللجنة، مع تطور الأحداث، من خلال حركتها ومقابلاتها للأطراف المختلفة: الميدانية الشبابية، والمؤسسية، والسياسية، أن تصل إلى نقطة بدء توافقية يمكن البناء عليها والانطلاق منها. وراعت اللجنة ألا تسبق القوى الميدانية كما لم تكن فى نفس الوقت معيقة لإمكانية تطور المطالب. أخذا فى الاعتبار حرصها على تماسك مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش.

ثانيا: بالنسبة لبيانات اللجنة:
تشير القراءة الأولية لبيانات اللجنة المتتالية إلى أنها حرصت على ضبط ايقاعها مع ايقاع الأحداث. وهو ما تعكسه تواريخ البيانات. ساندت المطالب عندما كان سقفها إصلاحيا. وعندما ارتفع سقف المطالب إلى ضرورة إحداث تغيير جذرى ساندته. ففى اللحظة التى أدركت فيها بأن تحولا جذريا قد مس البنية البطريركية بفعل التحرك القاعدى للمواطنين أو ممارسة المواطنة فعليا ما يعنى ضمنا فى المقابل سقوط العصمة والقداسة عن هذه السلطة الأبوية.
وفى الحالتين حرصت ـــ دوما ـــ على ما يمكن أن نطلق عليه «بالتأمين المزدوج»، لكل من: «الشباب» ومؤسسات الدولة». فكانت أقرب إلى «الظهير الوطنى» لكل الأطراف. وذلك بلعب دور: «الجسر» بينهم. أو «الميسر». أو «المراجع» لأحدهم.
وقد عكس البيان الرابع للجنة الصادر فى مايو 2011 الأدوار المستجدة للجنة.
ففى هذا البيان، نجد اللجنة وهى ترصد حدة الصدام الذى نشأ بين القوى السياسية، وتحذر من انتكاسة الثورة. والأهم «تتأسف» من أن هناك قوة تمارس «المغالبة» ولا تلقى بالا لأهمية «التماسك والترابط والترفع فى وقت الخطر».
ومع الانتقال من «أسابع الأمل» الأولى إلى «شهور الجدال والسجال والنزال» وقد تمحورت حول إمكانية بناء «توافق» وطنى من خلال «دسترة وطنية مشتركة»، اجتهدت اللجنة أن تشارك فى هذا الجهد فأصدرت وثيقتين. الأولى تتضمن المبادئ الدستورية الإطارية التى يمكن أن تكون قاعدة لأى دستور مزمع صدوره. والثانية كانت إعلان مبادئ للمواطنة المصرية. وأظن أن الوثيقتين كانتا من المصادر المهمة والملهمة لعديد الوثائق التى اجتهدت القوى المختلفة على إصدارها.
ومع توالى الأحداث.. وسيادة منهج المغالبة.. تراجع الأمل الذى بزغ فى الأسابيع الأولى من نهاية يناير 2011، مع هيمنة «المغالبة» فى الربيع التالى أى فى 2012...ولكن بقى «الحراك» حيا ولم ينته بعد.. وإذا كانت لجنة الحكماء ودورها وهو يحتاج إلى دراسة تفصيلية. قد يبدو وأنه قد انتهى دورها.. إلا أننى أظن أنه ومن حيث المبدأ فى حاجة إلى حكماء فى كل الأوقات.

¨ سمير مرقس: مفكر مصرى، عضو شرف مدى الحياة الأكاديمية النرويجية للآداب وحرية التعبير، وحاصل على جائزتها ودبلومتها. له: المواطنة والتغيير. وتحت الطبع سنوات الحراك: 25 يناير والطبقة الوسطى. تقلد عدة مناصب عامة بعد 25 يناير.