أقر البرلمان النمساوي تعديلات مثيرة للجدل على قانون بشأن الإسلام معمول به في البلد منذ قرن.
ويمنح القانون - الذي يهدف جزئيا لمواجهة التطرف - المسلمين المزيد من الأمن في إطار قانوني لكنه يحظر التمويل الأجنبي للمساجد والأئمة.
ودافع وزير الاندماج، سباستيان كورتس، عن التعديلات، بينما انتقدها زعماء المجتمع المسلم في النمسا، قائلين إنها لا تعاملهم على قدم المساواة.
وكان القانون الصادر في عام 1912 قد جعل الإسلام ديانة معترف بها رسميا في النمسا.
ولفترة طويلة، اتُخذ القانون نموذجا في أوروبا في ما يتعلق بالتعامل مع الإسلام.
وتشمل التعديلات، التي اقتُرحت لأول مرة منذ 3 أعوام، صيانة عطلات المناسبات الدينية وتدريب الأئمة.
لكن جماعات إسلامية تقول إن حظر التمويل الأجنبي أمر ظالم لأن الدعم الدولي مازال مسموحا للمجتمعات المسيحية واليهودية.
كما يرون أن التشريع يعكس حالة واسعة النطاق من عدم الثقة في المسلمين. وأعلن البعض اعتزامهم إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية.
وفي تصريح لبي بي سي، قال وزير الاندماج، سباستيان كورتس، إن التعديلات "حدث هام" للنمسا هدفها منع دول إسلامية معينة من استخدام الوسائل المالية لجني "نفوذ سياسي".
وأضاف كورتس "ما نريده هو تقليل النفوذ السياسي والتحكم من الخارج، ونريد أن نمنح الإسلام الفرصة كي يتطور بحرية داخل المجتمع بما يتفق مع قيمنا الأوروبية المشتركة."
كما شدد الوزير على أن القانون ليس بمثابة رد فعل على الهجمات التي شنها متطرفون إسلاميون في فرنسا والدنمارك في الآونة الأخيرة.
في غضون هذا، أثارت التعديلات ردود أفعال واسعة النطاق من المسلمين في أنحاء العالم، إذ أدان محمد غورميز، رئيس الشؤون الدينية في تركيا، القانون.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن غورميز قوله "النمسا ستعود مئة عام إلى الوراء في الحرية بمشروعها للإسلام."
ويعيش في النمسا حاليا نحو نصف مليون مسلم، يمثلون 6 في المئة من تعداد السكان. وينتمي كثير منهم إلى أصول تركية وبوسنية.
وجاء إقرار التعديلات في النمسا بالتزامن مع إعلان الحكومة الفرنسية خططا لتطوير الحوار مع المجتمع المسلم لديها.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الحكومة ستزيد مشاوراتها مع قادة المجتمع المسلم، كما ستضاعف عدد الدورات التدريبية للأئمة لضمان بقائهم "مخلصين لقيم الجمهورية" الفرنسية.