• التعديل يستهدف من يقل دخلهم عن 1400 جنيه للاستفادة من مبادرة البنك
خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة للتمويل العقاري في المبادرة التي أطلقها سابقا إلى 5% متناقصة سنويًا بدلا من 7%، بعد أن أجرى تعديلا على بعض شروط المبادرة، وفقا لبيان من البنك، اليوم الخميس، أوضح فيه أن التعديل يستهدف إتاحة الفرصة لمحدودي الدخل الذينيقل دخلهم عن 1400 جنيه للاستفادة من المبادرة.
"سيتيح هذا التعديل تخفيض الأعباء عن منخفضي الدخل من خلال خفض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه، وحصولهم على إجمالي دعم أكبر تحقيقًا للعدالة الاجتماعية المنشودة في المبادرة وبرنامج الإسكان الاجتماعي، مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التي يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الائتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية"، أضاف بيان البنك.
وأرجع البنك المركزي تلك التعديلات إلى التحديات التي واجهت المبادرة منذ صدورها في فبراير 2014، خاصة مع عدم قدرة بعض الفئات من محدودي الدخل على الاستفادة من المبادرة نتيجة انخفاض الدخل أو عدم القدرة على إثباته، وخاصة الفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهريًا، ويحدد صندوق التمويل العقاري حدود الدخل المستحقة للدعم والتمويل ضمن المبادرة.
مصدر مصرفي أكد لـ«الشروق» أن عدم نجاح المبادرة على مدار العامين الماضيين، كان بسبب قلة المعروض العقاري المناسب لشروط المبادرة، وعدم وجود أراضي تصلح لتنفيذ مشروعات تنطبق عليها شروط المبادرة.
وتضمنت التعديلات اعتبار وديعة الصيانة جزء من التمويل لمحدودي الدخل يسدد على نفس مدة التمويل وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، وكذلك الإعفاء من رد قيمة الدعم في حالة وفاة المقترض، بالإضافة إلى فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقاري بشكل مباشر في المبادرة من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لتعمل جنبا الى جنب مع البنوك.
كان المركزي قد أصدر في فبراير2014 مبادرة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بهدف تشجيع التمويل العقاري من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المقدم للفئات المذكورة.
ويتم إتاحة التمويل العقاري لشريحة جديدة تحت مسمى "متوسط الدخل المميز" بهدف فتح المجال أمام الشباب الذى يرغب في اقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد سنوي متناقص أقل دعماً من الفئات الأخرى يبلغ 10.5% سنوياً أيضًا شريطة أن لا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 15 ألف جنيه للفرد و20 ألف جنيه للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 ألف جنيه.