أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، خلال الفترة من ديسمبر السنة المالية 2011 /2012 عن عجز كلي بميزان المدفوعات، بلغ نحو 8 مليارات دولار (مقابل فائض كلي بلغ 571.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة).

وهو ما انعكس على تناقص صافي الاحتياطات الدولية للبنك المركزي المصري؛ فقد استمر تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيًا بالأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية.

وأشار البنك المركزي في بيان له اليوم إلى أن العجز الكلي بميزان المدفوعات، جاء نتيجة ارتفاع العجز الجاري بمعدل 58.3 % والتحول بالحساب الرأسمالي والمالي، إلى صافي تدفق للخارج، موضحًا ارتفاع العجز الجاري ليبلغ نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، وبالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، أوضح البيان إلى أنه أسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وأوضح أن قيمة العجز في الميزان التجاري، بلغ 15.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2011 (مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2010). نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.5 % لتسجل نحو 29.2 مليار دولار. في حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.3 % لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار.

وذكر البنك المركزي في بيانه، أن فائض الميزان الخدمي تراجع بنسبة 44.1 % ليبلغ نحو 3.1 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2011 (مقابل 5.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة) نتيجة انخفاض الإيرادات السياحية بنسبة 27.1 % لتبلغ نحو 5.1 مليار دولار (مقابل 6.9 مليار دولار)، لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 12.7 %، وانخفاض متوسط إنفاق السائح في الليلة السياحية الواحدة إلى 72.2 دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر2011، ثم إلى 69.6 دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر2011 مقابل 85 دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر2010.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 7 % لتحقق نحو 2.7 مليار دولار (مقابل 2.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة). وارتفع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل 32.9 % ليبلغ نحو 8.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2011/2012، انعكاسا لارتفاع صافي التحويلات الخاصة (أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج) بمعدل 28% لتبلغ نحو 7.9 مليار دولار (مقابل 6.2 مليار دولار)، وزيادة صافي التحويلات الرسمية إلى 522.7 مليون دولار (مقابل 167.3 مليون دولار) نتيجة ارتفاع المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية.

وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض، تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للخارج، بلغ نحو 3.3 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 4.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة)، كنتيجة لبيع الأجانب ما في حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والتي أسفرت عن صافي مبيعات بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة العرض ( مقابل صافي مشتريات بلغ نحو 3.1 مليار دولار).

كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 418.1 مليون دولار (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة)، لتحول صافي الاستثمارات في قطاع البترول إلى صافي تدفق للخارج بلغ 2.1 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للداخل قدره 607.2 مليون دولار). وتراجع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) ليقتصر على 1.4 مليار دولار (مقابل 1.6 مليار دولار).

وتشير بيانات ميزان المدفوعات عن فترة 12 شهرًا الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2011 (عام 2011) عن تحقق عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ 18.3 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ 1.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة الممتدة من يناير إلى ديسمبر2010 (عام 2010)، الأمر الذي انعكس على رصيد الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي.

ويعزي العجز خلال عام 2011 بالأساس إلى تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 30.5 % لتبلغ 8.7 مليار دولار عام 2011 مقابل 12.5 مليار دولار خلال سنة المقارنة. وتحول الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر، إلى صافي تدفق للخارج بلغ 10.4 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 10.9 مليار دولار خلال عام 2010، نتيجة بيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والتي بلغت 8.9 مليار دولار خلال 2011 مقابل صافي مشتريات بلغ 7 مليارات دولار خلال سنة المقارنة.

كما تحول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 482.7 مليون دولار خلال 2011، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 6.4 مليار دولار خلال عام 2010. ومن العوامل الإيجابية التي ساهمت في الحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال عام 2011 زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 12.5 مليار دولار خلال عام 2010 إلى 14.3 مليار دولار خلال 2011، وزيادة إيرادات قناة السويس من 4.8 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار.