فى ظل تذبذب حركة مؤشر السوق وتعرض أغلب الاسهم للتراجع قبل الصعود، ومع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية، يبدو الاستماع إلى نصيحة المتخصصين مهما لتوجيه المتعاملين فى البورصة المصرية نحو الخيارات الأفضل خلال الفترة الحرجة القادمة، بما يجنبهم الخسائر. «الشروق» حاورت وائل زيادة، رئيس قسم البحوث فى المجموعة المالية هيرمس، أكبر بنك استثمار فى الشرق الأوسط.

● كيف تتوقع حركة المؤشر خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية؟

ــ بمنتهى الأمانة.. الله أعلم، كل السيناريوهات متاحة إما أن يصعد المؤشر، وأما أن يتخذ حركة عرضية، أو يتعرض للتراجع، والتنبؤ بحركة المؤشر خلال هذه الفترة نوع من المقامرة. لكن النصيحة التى أؤكد عليها سواء خلال تلك الفترة هى أن يتخذ المستثمر الفرد قرار استثماره بناء على دراسة متأنية لوضع الشركة التى يريد شراء أسهمها وأن يأخذ فى اعتباره أن الاستثمار سيكون لفترة لا تقل عن عام.

● فى رأيك ما هى القطاعات التى سوف تبدأ فى التعافى من الأزمة الحالية؟

ــ القطاع الاستهلاكى بالفعل بدأ فى التعافى، وتأثره عامة كان محدودا، أما قطاع السياحة فإنه سيتعافى بشكل كبير إذا عاد الأمن عاد، وهو ما سيؤثر ايجابا على قطاعى البنوك، والخدمات المالية، وأعتقد أن قطاع العقارات هو آخر قطاع سيتحرك ويتعافى فى نهاية المطاف.

● أحيانا يتخذ المستثمر قرارا بالشراء بعد قراءة تحليل من بنك استثمار ما مشهود له بالكفاءة وبعد ذلك يفاجأ بتراجع السعر بنسبة كبيرة؟

ــ هذا يحدث لأكثر من سبب أولها أن سعر السهم فى كثير من الأحيان لا يعكس قيمته الحقيقية، وكذلك يرجع للظروف الاقتصادية المحيطة بالسهم داخليا وخارجيا، وفى النهاية على المستثمر أن يدرك أن قرار الاستثمار يحتمل نتيجتين إما الربح، أو الخسارة، وأنا أرى أن فترة الاستثمار يجب ألا تقل عن عام يتم الاحتفاظ فيه بالسهم، ومن يريد الاستثمار لأقل من عام عليه أن يتجه إلى صناديق الاستثمار، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأفراد، الذين ليس لديهم وسيلة للاتصال ببنوك الاستثمار أو الاطلاع على تقريرها، وعلى المستثمر أن يدرك احتمال الخسارة مثل الربح.

● لماذا يحدث تفاوت فى تقييم الأسهم من شركة لأخرى؟

ــ هناك عدة عوامل يأخذها المحلل المالى فى اعتباره عند تقييم سهم أى شركة، أولها الصناعة القطاع الذى يعمل فيه الشركة، وضع هذه الشركة مقارنة بأقرانها فى نفس الصناعة، الأخيرة التوقعات فى إيرادات وأرباح الشركة فى الفترة الزمنية التى ينظر لها المحلل، وهناك أكثر من أسلوب تقييم ولا يوجد أسلوب تقييم خطأ وآخر صواب، ولكن هناك أسلوب تقييم قد يزيد من قيمة الشركة عن أسلوب آخر، ولو تم استخدام هذا الأسلوب قد يقلل من تقييمها لشركة أخرى، على سبيل المثال صافى التدفقات النقدية مع شركة الاتصالات يعطى تقييما أعلى إذا استخدمنا أسلوب صافى الأصول المملوكة للشركة، فى حين أن استخدام الأسلوب الأخير مع شركة عقارات فى ظل انخفاض المبيعات فى الوقت الراهن، مقارنة بأسلوب صافى التدفقات النقدية سيعطى قيمة أكبر لسهم الشركة.

● هل نفهم من ذلك أن طبيعة ايراد الشركة يحتم استخدام أسلوب تقييم معين؟

ــ هذا صحيح لكن لا يوجد فرض فى اختيار أسلوب التقييم، هناك مستثمرون يفضلون طريقة عن أخرى، ولازم نتعرض لتقييم الشركة بأكثر من طريقة، وفى النهاية نضع التصور الخاص بنا للتقييم، ومن هنا يحدث الاختلاف فى التقييم من محلل لآخر، والتقييم أيضا يتفاوت من خلال اختلاف توقعات الإيرادات من محلل لآخر، هناك من يتوقع أن نموا فى ايرادات الشركة كبير، وآخر يتوقع نمو متواضع للإيرادات وفقا لافتراضات محددة.

● لكن الظروف الاقتصادية الكلية التى يضعها المحلل فى اعتباره فى الأغلب لا تكون مختلفة، فلماذا التباين فى التوقعات؟

ــ لا، طبعا يكون هناك تباين من محلل لآخر، هناك عوامل تكون افتراضية على سبيل المثال عند تقييم شركة مثل موبينيل لا يوجد رقم مؤكد لعدد المشتركين خلال العام القادم، وبالتالى فهناك محلل يفترض أنها ستضيف نصف مليون، وهناك من يفترض أنها ستضيف 200 ألف أو أقل، وعليه فإن التقييم من المؤكد أنه سيختلف، وبالتالى التوقعات لازم تختلف، لكن فى الخارج وفى الشركات التى يتوافر لديها علاقات مستثمرين جيدة تمد المستثمرين بالمعلومات المختلفة والمطلوبة نجد أن التوقعات حول تقييمها بتكون غير مختلفة.

● إلى أى مدى ترى أن هيئة الرقابة تلزم الشركات بمعايير الإفصاح العالمية؟ هناك انتقادات تقول إن معايير الإفصاح التى تلتزم بها الشركات المصرية المقيدة فى البورصات العالمية مختلفة عن باقى الشركات؟

ــ نعم هناك تباين، أعتقد أن نسبة الإفصاح فى الأسواق المتقدمة أعلى كثيرا من الإفصاح فى الأسواق الناشئة، لكن للحقيقة فإن معايير الإفصاح التى تلتزم بها السوق المصرية أفضل كثيرا من الموجودة فى الأسواق العربية، فى بعض الشركات فى السوق المصرية لديها إفصاح أعلى من المتاح فى شركات موجودة فى الأسواق المتقدمة، مثل شركات أوراسكوم تيليكوم، وموبينيل، السويدى ، جى بى أوتو.

● وما هو وجه القصور الذى تراه فى دور هيئة الرقابة؟

ــ قواعد الإفصاح التى تلزم بها الهيئة الشركات جيدة، لكن لا يجب أن تتوقف عند حد تقديم القوائم المالية وفقا لجداول زمنية محددة، ثم تقتصر العقوبة على تأخير تقديم هذه القواعد. القوائم المالية وحدها لا تكفى، من المفترض أن تلتزم الشركات بعمل حوارات مع المحللين، وتوضيح مؤشرات الأداء الخاصة بها وأسباب التغيير فى هذه المؤشرات، وأحيانا تكتفى الشركات فقط بإظهار الأرقام (أرباح ــ إيرادات ــ خسائر)، لكن لا توضح أسباب التراجع، أو الزيادة فى الأرباح، أو الزيادة فى تكاليف الإنتاج.

وهناك أشياء أخرى ايضا لا أعرف إذا كانت تحدث فى باقى الأسواق أم لا عند معرفة خبر أن شركة تجرى مفاوضات لعمل اندماج أو استحواذ مع شركة ما، وهى فى مرحلة متقدمة وعند تسرب الخبر، يحدث أن إدارة الإفصاح فى البورصة تطلب الاستفسار عن مدى صحة الخبر، لو أكدت الشركة الخبر من الممكن أن تفشل المفاوضات، وإذا نفت ستظهر فى موقف الكذاب.

فيه سرية مفاوضات يجب أن تحترم، لو تم الإعلان عن الخبر والشركة تتفاوض على شراء بسعر 20 جنيها، من الممكن عند تأكيد الخبر أن يرتفع سعر السهم إلى 50 جنيها، وبالتالى تفشل المفاوضات.