قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار جاب الله محمد جاب الله، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، وعدد من القيادات السابقة بالوزارة، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد، بتهمة تصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر أقل من الأسعار العالمية، وإعادة محاكمتهم .
كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، ومحمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، بالسجن المشدد 7 سنوات وعزلهم من وظائفهم.
وألزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامنين بتغريمهم مبلغ ملياري و3 ملايين و319 ألفا و675 دولارا أمريكيا مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 31\1\2011، كما ألزمتهم متضامنين برد مبلغ 499 مليونا و862 ألفا و998 دولارا أمريكيا و50 سنتا مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 31\1\2011، ورفض الدعوى المدنية لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعرٍ متدنٍ، والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار.