حصلت الشروق على نص مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل والنيابة العامه بجمهورية مصر العربية ودولة ليبيا، بشأن ضمان تطبيق قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة للمتهمين في مرحلتي التحقيقات والمحاكمات التي تم الاتفاق عليها.
وجاء في المذكرة أنه قد اتفق الجانبين «المصري والليبي» على تعزيز تطبيق ضمانات المحاكمات الجنائية العادلة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة والمواثيق والمعاهدات الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حيث اتفق الجانبين «المصري والليبي» على ثلاثة بنود أولها التطبيق الكامل لما ورد بالمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن المحاكمات الجنائية التي سوف تتم في البلدين سواء في مرحلتي التحقيقات أو المحاكمة.
وشدد البند الثاني في الاتفاقية على كفالة جميع الحقوق للمتهم من الاطلاع والعلم بحقوقه باللغة التي يفهمها، وحقه في معرفة أسباب القبض عليه، والحصول على محامي للدفاع عنه، والاجتماع به دون مسمع من أحد، وذلك الحق في مرحلتي التحقيقات والمحاكمات على حد سواء، وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية، أو الغير إنسانية أو المهنية، وعدم الاعتراف بالتصريحات المنتزعة عن طريق التعذيب، وعدم اعتبار أي من المتهمين مذنب، لأن الشك يفسر لصالح المتهم، وتتم المحاكمة وفقاً للقانون الجنائي الساري، والاحتجاز يتم في أماكن الاحتجاز التي تتوافر فيها القواعد الدنيا لحقوق الإنسان.
وجاء البند الثالث مركداً على أنه يجب أن تتوافر في المحكمة ، الاختصاص وفقاً لأحكام القانون الجنائي بالدولة والاستقلال، بمعنى عدم التحيز من قبل المحكمة عند ممارستها لوظيفتها، والحياد في عدم تبعيتها لأي جهة قضائية آخرى، والقانونية والديمومة، أي منشآة بموجب القانون ودائمة والعلنية، أي حضور ممثلي كلتا الدولتين للمحاكمات التب تجرى للمتهمين، ويكون المسؤول عن تنفيذ تلك البنود، وزارة العدل والنيابة العامة بكلتا البلدين.
الجدير بالذكر أن مذكرة الاتفاق هذه، سارية منذ أن تم اعتمادها فس طرابلس يوم 21/3/2013.