وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وينص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في حال إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.
كما تضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت في إرتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لإرتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذي إرتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديداً للأمن القومي.
وافق مجلس الوزراء، على طلب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 18 /3/2015 بشأن الاسناد المباشر، وكذا زيادة أوامر الاسناد لعدد (10) موضوعات.
ومن أبرز تلك الموضوعات، أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحي لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وأعمال تدعيم مناطق الرماية وفيصل والهرم بمياه الشرب، ومشروع تطوير وتحديث ميناء الأدبية البحري بمحافظة السويس، ومشروع تطوير وتحديث ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع محطة مياه مدينة ومركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وغيرها.