أكد أحمد أبو بركة، القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن دستور 2013 أدخل فلسفة للحكم لم تكن موجودة في الدساتير السابقة، حيث أعطى دورًا لمجلس الشورى بدلاً من كونه مجلس استشاري فقط لقوانين مجلس النواب، بل أعطاه سلطة التشريع في ظل غياب مجلس النواب.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة» الذى يعرض على قناة «صدى البلد»، أن ممارسة «الشورى» للتشريع لا يعتبر استثناء؛ لأن مواد الدستور لم تقر بذلك، بل أعطته حق التشريع الكامل والطبيعي، ومن ضمن حقوق عضو مجلس الشورى هو اقتراح أي مشروع قانون مثلما قدّم حزب الوسط، على حد قوله.
وأشار أبو بركة، إلى أن النظام الديمقراطي الذي نبنيه الآن يتطلب الفصل بين السلطات، وبالتالي لا يمكن لسلطة أن تضع قيداً على أخرى، مؤكداً مناشدته المستمرة للهيئات القضائية الأربعة بضمان استقلال القضاء والابتعاد عن التسييس، على حد زعمه.