أكد يحيى أبو الحسن، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، أن مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية ليس أول مشروع قانون يتقدم به الحزب لمجلس الشورى، بل سبقه مشروع قانون «الحد الأقصى والأدنى للأجور» و«كادر الأطباء»، على حد قوله.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة» الذى يعرض على قناة «صدى البلد»، أن الشعب مُقصر في متابعة الحزب ومشاريع قوانينه، والتفت فقط إلى هذا القانون، مشيراً إلى تمسكه بالحق الشرعي والدستوري لمجلس الشورى ولحزب الوسط في ممارسة السياسة وتشريع القوانين.
ورفض أبو الحسن، أن ينتقد القضاة هذا القانون، واصفاً ذلك بأنه يفتقد «الحِنكة السياسية»، لأن المشروع سيمر بعدة خطوات قبل تشريعه، وسيمر بلجان للحوار والنقاش والتعديل، حسب قوله.