على الرغم من تصريحات وزير التموين، باسم عودة، بانتهاء أزمة السولار «بلا عودة»، سرعان ما عادت سيارات النقل، والأجرة، إلى معاناتها اليومية بسبب نقص كميات السولار. وعادت مرة أخرى طوابير السيارات أمام محطات البنزين فى انتظار ضخ السولار، و«لكن دون جدوى»، كما يقول فادى خليل، صاحب أحد محطات البنزين فى مصر الجديدة.

«قامت شركات البترول بتخفيض الكميات الموردة إلينا من السولار منذ الاثنين الماضى، ولكن الأزمة لم تظهر إلا مساء الأربعاء، بعد أن فرغ الاحتياطى الموجود لدينا من السولار»، يضيف فادى، مشيرا إلى أن كميات السولار التى تحصل عليها محطته انخفضت ما بين 15 و20% خلال اليومين الاخيرين، وخاطبنا شركة البترول، التى نتعامل معها، وكان الرد «لا نعلم متى سنعود إلى معدلات الضخ الطبيعية، فالحكومة قامت بتخفيض الكميات الموردة إلينا بدورها.

تواجه الحكومة أزمة نقص حقيقية فى المواد البترولية منذ اندلاع ثورة 25 يناير، بسبب نقص السيولة لديها، وصلت إلى ذروتها فى الأسابيع الأخيرة، حيث تعددت وتفاقمت انقطاع التيارات الكهربائية، وتعطلت خطوط إنتاج بعض المصانع بسبب نقص إمدادات الغاز، وأخيرا عادت أزمة السولار.

«انخفضت الكميات اليومية الموردة إلينا من السولار بما يتراوح ما بين 15 و20%، مما اضطرنا إلى تخفيض الكميات الموردة للمحطات. ولا نعلم هل سيستمر الانخفاض فى الحصص التى نحصل عليها، أم ستعود إلى معدلاتها الطبيعية»، يقول مصدر مسئول فى شركة «شل».

ويرجع المصدر هذا النقص المتكرر من حصص السولار الموزعة من قبل الحكومة إلى عدم قدرة الحكومة على تلبية سيولة تمكنها من استيراد احتياجاتها، و«مع تراجع التصنيف الائتمانى لمصر، ومع الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تزداد يوما بعد يوم، باتت الدول ترفض توريد أى كميات بدون سداد».

ويشير مسئول فى شركة «اكسون موبيل»، والذى يتفق مع الرأى السابق، إلى نقطة أخرى تتسبب فى تفاقم أزمة السولار، وهى التهريب. «التجار فى مصر اعتادوا على استغلال الظروف، ومع الظروف الحالية، بات السولار وسيلة مضمونة للتربح»، بحسب قوله، مؤكدا انخفاض كميات السولار التى تحصل عليها شركته خلال الأسبوع الماضى بما يقرب من 30%.

وتعكف الحكومة حاليا على إعداد خطة لتحرير أسعار الطاقة، ومن بينها السولار، الذى يستأثر بمفرده على 55 مليار جنيه، وهو ما يقترب من نصف الدعم الموجه إلى الطاقة فى الموازنة الحالية 2012-2013، وبرغم استهداف الحكومة تخفيض هذا الرقم، فإن مسئول بوزارة البترول أكد فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه من المتوقع وصول فاتورة دعم السولار إلى 60 مليون جنيه، «إذا استمرت نسبة السحب هكذا، لا سيما ان موعد بدء تحرير أسعار الطاقة لا يزال غير معلوم».