طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وزارة المالية، بتزويد المجلس بالعدد الفعلي للمستشارين العاملين في الدولة والأجور التي يتحصلون عليها.
وأضاف «بدر الدين»، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم، لمناقشة "باب الأجور" ضمن سلسلة من المناقشات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، "إن المجلس بحاجة للتعرف على العدد الفعلي للمستشارين العاملين بالدولة، وما يتحصلون عليه.
وطالب وزارة التعليم العالي بتزويد المجلس بعدد الرسائل العلمية التي يتم إجازتها في السنة الواحدة، خاصة وأن المكافآت الخاصة بالإشراف على هذه الرسائل تبلغ في الموازنة العامة 716 مليون جنيه.