يشكو أصحاب مطاحن القمح بقطاع غزة، من زيادة الدقيق المصري المهرب عبر الأنفاق، ما تسبب في تعطيل عمل المطاحن وتخفيض عمالتها.
وفي سياق متصل، قال صبري أبو غالي رئيس أكبر المطاحن العاملة في قطاع غزة، في تصريحات صحفية، صباح اليوم السبت، إن المصادر الرسمية للدقيق إلى غزة هي من خلال استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا، عن طريق ميناء أسدود وحيفا الإسرائيليين ليدخل القطاع من خلال معبر كرم أبوسالم ثم إلى المطاحن بعد دفع ضريبة 17% عن الطن، تذهب لصالح خزينة السلطة الفلسطينية.
وأضاف «أبو غالي»، "الدقيق المصري المهرب عبر الأنفاق لا يُدفع عليه ضرائب، بخلاف رخص أسعاره مقارنة بالقمح، نظرًا لقلة التكلفة سواء للعمالة أو النقل، مقارنة بالقمح الوارد من خلال معبر أبو سالم.
وأشار إلى أن إجمالي كمية الدقيق المهربة من مصر عبر الأنفاق بنحو 2500 طن شهريًا، تذهب للمخابز مباشرة وتكلفة "جوال الدقيق 50 كيلو" تبلغ 85 شيكل، مقابل كلفة جوال المطاحن 100 شيكل.
من جهة أخرى، قال صاحب أحد المطاحن، بقطاع غزة، رافضًا الإفصاح عن اسمه، إن قطاع غزة لا يوجد لديه مخزون من القمح، بعد استمرار تهريب الدقيق وتوقف استيراد القمح بالطرق الرسمية، محذرًا "في حال وقوع حرب ضد القطاع تحدث مأساة في توفير الخبز".
ويذُكر أن نحو نصف سكان قطاع غزة يعتمدون على 1.8 مليون نسمة على الدقيق الذي توزعه وكالة الغوث (أونروا) وبرنامج الغذاء العالمي.