مجلس الشورى، اسم كثر ذكره في الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد أزمة مناقشة قانون السلطة القضائية الذي أثار جدلاً واسعَ النطاق قضائيًا وسياسيًا، خاصة بعد رفض أغلب الجهات مناقشة القانون، واعتراض حزبي النور والوفد على مناقشته، وتهديد الأخير بالاستقالة من «الشورى» إذا تمت المناقشة.

حدث في جلسة «الشورى» الصباحية، اليوم السبت، مشادات لم يشهدها من قبل، فقد ارتدى نواب التيار المدني أوشحة سوداء مكتوبًا عليها «قانون باطل»، في محاولة لإبداء اعتراضهم على مناقشة السلطة القضائية، وعلى الجانب الآخر تشبث حزبا «الوسط» و«الحرية والعدالة» بها، وما زال المشهد ملتبسًا.

سعت«بوابة الشروق» للوقوف على أسباب تلك الحادثة في مصدر التشريع «الوحيد» في مصر إلى الآن، لحين إنهاء وجهه الآخر، وهو «مجلس النواب»، وبسؤال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق والنائب السابق لرئيس محكمة النقض، عن واقعة اليوم بالشورى، أوضح أن احتدام الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية لا تحتاج إلى قرارات تزيد من حدة الأزمة، وعلى رئيس مجلس الشورى تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية.

وأكد «الخضيري»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم السبت، ضرورة الهدوء لحين معرفة ما أسفر عن مؤتمر العدالة المنوط به حل هذه الأزمة، وألمح إلى رد فعل نادي القضاة الذي وصفه بـ«الاستفزازي»، حين أرسل إنذارًا على يد محضر للشورى يحذره من عدم مناقشة القانون.

 وفسّر النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض، إصرار بعض نواب الوسط والحرية والعدالة على مناقشة القانون، أنه «عناد سياسي» يضر بالمصلحة العامة، وعلينا أن نترفع عن مثل هذه التصرفات.

وعلى جانب آخر، أوضح المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، أن مجلس الشورى مستمر في التغول على السلطة القانونية، ويحاول افتعال أزمة جديدة تدخل البلاد في نفق مبهم المصير، مضيفًا أنه لا بد من التريث لحين معرفة نتائج مؤتمر العدالة بهذا الشأن.

وفي السياق نفسه، أكد «جلال»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، ضرورة طرح الأمر على الهيئات القضائية المعنية بالأمر، وإجراء استطلاع رأي على الرؤساء، والتصويت على القانون للخروج من هذه الأزمة.

وأشار «جلال» إلى أن الدستور الحالي يسمح للسلطة التشريعية بوضع القوانين بمشاركة غرفتيه، وهما «النواب والشورى»، وغياب أحدهما لا يسمح للآخر بمناقشة القوانين منفردًا، ومن الممكن الانتظار لحين عقد مجلس نواب، والأمر لا يستدعي هذا القدر من العجلة.

وبشأن قانون تعديل سن التقاعد القضاة، أكد عضو النيابة الإدارية أنه ليس المأزق الوحيد، وهناك مشكلات عدة لا بد من الوقوف عليها وإصلاحها في المنظومة القضائية، ولا بد من إجراء تعديلات تحقق العدالة وتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وما حدث بالشورى اليوم يعكس حالة الاحتقان السياسي الموجودة بالشارع المصري.